وزراء إسرائيليون: لن توقفنا قرارات "العدل الدولية" عن مواصلة الحرب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الوسط السياسي الإسرائيلي حالة من الاستنكار، لقرارات محكمة العدل الدولية، في جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، بشأن وقف إطلاق النار في غزة والانتهاء من الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.
طالب الوزيران، بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة العمليات العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.
وجاءت تصريحات الوزيرين في أول رد فعل على صدور أمر من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في رفح.
وفي نفس السياق، أوضح الإعلام الإسرائيلي، أن نتنياهو سيجري مشاورة وزارية هاتفية بشأن قرار محكمة العدل الدولية بحضور وزراء الخارجية والشؤون الاستراتيجية والعدل والدفاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل إطلاق النار في غزة الإبادة الجماعية الأمن القومي الإسرائيلي الشعب الفلسطيني ايتمار بن غفير بنيامين نتنياهو حق الشعب الفلسطيني حكومة نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف