وزراء إسرائيليون: لن توقفنا قرارات "العدل الدولية" عن مواصلة الحرب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الوسط السياسي الإسرائيلي حالة من الاستنكار، لقرارات محكمة العدل الدولية، في جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، بشأن وقف إطلاق النار في غزة والانتهاء من الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.
طالب الوزيران، بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة العمليات العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.
وجاءت تصريحات الوزيرين في أول رد فعل على صدور أمر من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في رفح.
وفي نفس السياق، أوضح الإعلام الإسرائيلي، أن نتنياهو سيجري مشاورة وزارية هاتفية بشأن قرار محكمة العدل الدولية بحضور وزراء الخارجية والشؤون الاستراتيجية والعدل والدفاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل إطلاق النار في غزة الإبادة الجماعية الأمن القومي الإسرائيلي الشعب الفلسطيني ايتمار بن غفير بنيامين نتنياهو حق الشعب الفلسطيني حكومة نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا