ميسان تخصص أموالا لإنعاش الأهوار ودعم سكانها
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
مايو 24, 2024آخر تحديث: مايو 24, 2024
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت محافظة ميسان عن تخصيص اموال لانعاش الاهوار ودعم سكانتها.
وقال محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي في تصريح أن المحافظة وضمن موازنة 2024 خصصت أموالا لدائرة إنعاش الأهوار في ميسان، لشراء زوارق ودعم”الأهواريين” وتمكينهم من العيش وممارسة المهن التي يجيدونها.
واشار الى ان ذلك يأتي بعد عودة المياه للأهوار وانتعاش الحياة هناك بشكل جيد نسبيا.
واوضح الفرطوسي إن الحكومة خصصت أموال لدائرة إنعاش أهوار ميسان لإعداد مشاريع تتلاءم مع مكون الأهوار خصوصا بعد أن دخل ضمن لائحة التراث العالمي وبعد الوفرة المائية التي شهدتها الأهوار.
واوضح أن الحكومة المحلية تولي اهتماما كبيرا للأهوار وتسعى لتمكين ساكنيها من العيش في بيئة تعد موطنهم الأصلي.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة مغلظة لجريمة الاختلاس، حيث تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المشدد، وفي بعض الحالات الأخرى تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة 113 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية