إزالة 399 إعلان مخالف وغير مرخص بمراكز ومدن الشرقية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية،لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدن.
وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع،وقد أسفرت تلك الحملات عن رفع وإزالة ٣٩٩ إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر يوليو ٢٠٢٣م، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام، وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المراكز والمدن.
أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم، وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين،وذلك وفقًا للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم، والتى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.
أخبار متعلقة
إزالة 99 لافتة إعلانية مخالفة وبدون ترخيص من شوارع وميادين الشرقية
إزالة 152 لافتة إعلانية مخالفة من شوارع وميادين الشرقية
رفع ١٤٨ إعلانا مخالفا وبدون ترخيص من شوارع وميادين الشرقية
الشرقية إزالة الاعلانات المخالفة دون ترخيص الشوارع والمدن المظهر الجمالي في الشرقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الشرقية إزالة الاعلانات المخالفة دون ترخيص في الشرقية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية