خبير دولي لـRT: قرار العدل الدولية بوقف العدوان على رفح ملزم لإسرائيل ويعزز الموقف الفلسطيني
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وصف أستاذ القانون الدولي العام، الخبير في النزاعات الدولية محمد محمود مهران، قرار محكمة العدل الدولية والذي يلزم إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح، بأنه انتصار للشعب الفلسطيني.
وأكد مهران في تصريحات خاصة لـ "RT"، أن هذا القرار يأتي استجابة للطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب إفريقيا للمحكمة، بعد اجتياح إسرائيل لمدينة رفح، حيث طالبت باتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة لحماية المدنيين الفلسطينيين، استنادا إلى انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
كما أوضح أن المحكمة، بموجب المادة 41 من نظامها الأساسي، لها سلطة اتخاذ تدابير وقتية لحماية حقوق أطراف النزاع ومنع تفاقم الوضع، إذا رأت أن الظروف تقتضي ذلك، مشيرا إلى أن هذا ما حدث بالفعل في قرارها الصادر اليوم الجمعة، والذي ألزم إسرائيل بوقف أعمالها العدائية في رفح فورا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحرية حركة المدنيين".
ولفت الخبير الدولي إلى أن قرار المحكمة يستند أيضا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر الهجمات العشوائية والعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين تحت الاحتلال، وتلزم سلطة الاحتلال باحترام حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية.
وشدد مهران على أن أوامر محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ملزمة قانونا لكل أطراف النزاع بموجب المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن على إسرائيل الامتثال فوراً لقرار وقف اجتياح رفح، وإلا تعرضت لمزيد من الإدانة والعقوبات الدولية.
وأضاف أن هذا القرار يعزز من شرعية المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي. كما أنه يفضح ادعاءات إسرائيل بشأن حقها في الدفاع عن النفس، في حين أنها هي المعتدية على الأرض والشعب الفلسطيني.
وتوقع أستاذ القانون الدولي أن يشكل قرار المحكمة ضغطا دوليا متزايدا على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية والاستيطانية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن يفتح الباب أمام محاسبتها على جرائمها أمام المحاكم الدولية، في ظل تنامي الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، والاعتراف المتزايد بدولة فلسطين، كما حدث مؤخراً من قبل دول أوروبية مثل إسبانيا والنرويج وإيرلندا.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وصولاً إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية القانون الدولی العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تهنئ قاضيات مصر بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات
هنأت وزارة العدل قاضيات مصر، في كل الجهات والهيئات القضائية متمنية لهن دوام النجاح والتفوق، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة العاشر من مارس من كل عام، يوماً دولياً للقاضيات تأكيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين في تولي المناصب القضائية، وترسيخاً لمبدأ الشفافية والشمولية في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية في تطوير النظام القانوني، وهدفاً من أهداف التنمية المستدامة للمجتمع بوضع المرأة مع الرجل علي قدم المساواة في تولي الوظائف القضائية.
وإدراكاً من الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة بدور المرأة البارز في المجتمع، حرص دستور 2014 على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، إيماناً بدورها في نهضة الأمة وصناعة الحضارة، فقد أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الداعمة لتولي المرأة كافة المناصب القضائية، وترسيخاً لهذا الاستحقاق الدستوري فقد شهد عام 2022 إتاحة تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة من بداية السلم القضائي لأول مرة في تاريخ القضاء المصري وتعزيزاً لمشاركتها المتميزة في المنظومة القضائية في كل الجهات والهيئات القضائية.
وإيماناً من وزارة العدل بضرورة حث القاضيات من جميع الجهات والهيئات القضائية على التفوق والإجادة، فقد حرصت الوزارة على رفع مهارات وصقل قدرات القاضيات وذلك من خلال دورات تدريبية وورش عمل تمثلت في الآتي:
- ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات القيادة حضرها خمس وأربعون قاضية بمجلس الدولة.
- أربع عشرة ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
- ست ورش عمل حول الحماية القضائية للطفل.
- ورشتا عمل حول القانون الدولي الإنساني، حضرها خمس عشرة قاضية وعضوة هيئة قضائية.
- ورشة عمل حول النزاهة ومُكافحة الفساد، حضرها تسع عشرة مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.
- حلقة نقاشية حول إطار التدريب القضائي.
- التدريب حول قضايا العُنف ضد المرأة و الحماية القضائية للطفل في دورات التكوين الأساسي لعضوات النيابة العامة المنتقلين للعمل في المحاكم.
- مشاركة ست قاضيات في دراسة حول وضع المرأة في مؤسسات القضاء بمطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أعدها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض التجربة المصرية الرائدة في مجال تمكين القاضيات.
- ورشة عمل حول دور الطب الشرعي في إثبات جرائم تشويه الأعضاء التناسلية، حضرها خمس وثلاثون مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.
كما حرصت الوزارة علي مشاركة القاضيات في الزيارات الدراسية الخارجية، فشاركت خمس قاضيات في زيارة دراسية إلي المملكة الهولندية للاطلاع علي النظم الحديثة في مجال دعم حقوق المرأة وحمايتها من العنف بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما شاركت خمس قاضيات ببرنامج تدريب القاضيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورته الأولي بالأردن بتنفيذ مركز التعاون القانوني الدولي الهولندي.
وترسيخاً للقيمة الأخلاقية النبيلة بتقدير المتميزين، فقد تم تكريم القاضيات المتميزات والاحتفاء بهن في مناسبات عديدة بمنحهن شهادات موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديراً من سيادته لتفوقهن وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي على أكمل وجه، فضلاً عن إتاحة الفرص للمشاركة بفاعلية في كل الوظائف والمناصب.
وبهذه المناسبة تؤكد وزارة العدل علي التزامها بتنفيذ الخطط الوطنية الفاعلة للنهوض بالأداء في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية علي المستويات القيادية والإدارية بالنسبة للمرأة من خلال التدريب والتأهيل والتثقيف.
كما تتوجه وزارة العدل بالتهنئة لقاضيات مصر في كل الجهات والهيئات القضائية وتتمنى لهن دوام النجاح والتفوق.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية تهريب عملات أجنبية بالخارج
بعد قليل.. استكمال محاكمة 4 متهمين في قضية فض اعتصام النهضة
اعرف طريقك.. تباطؤ حركة السيارات أعلى شوارع وميادين القاهرة والجيزة