تحقيقًا لرؤية 2030.. المملكة تتسلّم ملف استضافة المنتدى العالمي للمياه
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تسلمت المملكة رسميًا ملف استضافة المنتدى العالمي للمياه 2027 خلال الحفل الختامي لفعاليات الدورة العاشرة للمنتدى في إندونيسيا، بحضور رؤساء الدول المشاركة ووزراء ومسؤولين من (160) دولة، والعديد من المنظمات الدولية.
وتمثل استضافة المملكة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل"، تأكيداً لدورها الريادي في تبني قضايا المياه عالمياً، وفي دعم قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ترسيخًا لدورها الريادي.. #المملكة تفوز باستضافة #المنتدى_العالمي_للمياه 2027#اليوم
أخبار متعلقة حجاج باكستان يشيدون بسرعة الإجراءات وتطور الخدمات خلال وصولهم لمكة المكرمةفي 3 مناطق.. ضبط 14 شخصا وإحباط تهريب 340 كيلو من المخدراتللمزيد: https://t.co/dXAJVHwl4m pic.twitter.com/sKWvPU6zc0— صحيفة اليوم (@alyaum) February 17, 2024المنتدى العالمي للمياهوبهذه المناسبة، قدّم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ، الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود الذي تقدمه لقطاع المياه مما انعكس على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على كامل سلسلة الإمداد، مشيرا إلى أن الدعم السخي من القيادة لقضايا وتحديات المياه عالميًا؛ أسهم في تعزيز مكانتها الدولية في المجال، وتوّج ذلك باستضافتها الحدث العالمي الأكبر في مجال المياه، بالإضافة إلى إعلان سمو ولي العهد- حفظه الله- إنشاء (المنظمة العالمية للمياه) ومقرها الرياض، لحشد الدعم الدولي والمنظمات لمعالجة تحديات المياه وفق منظور تكاملي عالمي.
وسط تفاعل كبير.. المعرض السعودي في #المنتدى_العالمي_للمياه يحظى بإشادة الزوار والمهتمين#يوم_الجمعة | #اليومhttps://t.co/pc0dpgCpqK— صحيفة اليوم (@alyaum) May 24, 2024
من جانبه، قال وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني: "إن استضافة المملكة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في عام 2027م بالرياض، سيمثّل علامة فارقة في جهودنا الجماعية لتأمين مستقبل أفضل للمياه للجميع، كما أن موضوع المنتدى "العمل لغدٍ أفضل" يُلخّص رؤيتنا لمستقبل التعامل مع تحديات المياه عالمياً؛ حيث تحرص المملكة من خلال الاستضافة على المضي قدمًا في التعاون الدولي في مجال المياه، وإيجاد الحلول المبتكرة للتمويل وللقضايا الأخرى".شح الموارد المائيةبين أن المملكة بادرت لتبني الحلول العملية لمختلف التحديات المرتبطة بالمياه عالميًا، حيث تساهم في تمويل مشاريع المياه والصرف الصحي الإنمائية، كما طرحت موضوعات المياه ضمن أعمال مجموعة العشرين خلال رئاستها لقمة المجموعة، وتبنت إنشاء منصة مجموعة العشرين الإلكترونية للمياه.
وأشار الدكتور الشيباني إلى أن المملكة تعمل مبكراً للتحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه 2027، بتشكيل اللجان وتنفيذ ورش العمل مع أصحاب المصلحة داخل وخارج المملكة لتحديد المواضيع ذات الأهمية للعالم، وبالأخص في منطقتنا التي تعاني من شح مواردها المائية الطبيعية.منصة تبادل الأفكاريشار إلى أن المنتدى العالمي للمياه، الذي يُنظمه المجلس العالمي للمياه؛ هو الحدث الأكبر في مجال إدارة المياه عالميًا؛ حيث تلتقي فيه الحكومات والمنظمات والمسؤولون والمتخصصون في جميع المجالات ذات العلاقة لتبادل الخبرات وفتح أوجه التعاون في سبيل تطوير القطاع وضمان استدامته.
ويوفر المنتدى منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل تعاون من شأنها ضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس بالي المنتدى العالمي للمياه استضافة المنتدى العالمي للمياه شح الموارد المائية المنتدى العالمی للمیاه المیاه عالمی عالمی ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة