تحقيقًا لرؤية 2030.. المملكة تتسلّم ملف استضافة المنتدى العالمي للمياه
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تسلمت المملكة رسميًا ملف استضافة المنتدى العالمي للمياه 2027 خلال الحفل الختامي لفعاليات الدورة العاشرة للمنتدى في إندونيسيا، بحضور رؤساء الدول المشاركة ووزراء ومسؤولين من (160) دولة، والعديد من المنظمات الدولية.
وتمثل استضافة المملكة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل"، تأكيداً لدورها الريادي في تبني قضايا المياه عالمياً، وفي دعم قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ترسيخًا لدورها الريادي.. #المملكة تفوز باستضافة #المنتدى_العالمي_للمياه 2027#اليوم
أخبار متعلقة حجاج باكستان يشيدون بسرعة الإجراءات وتطور الخدمات خلال وصولهم لمكة المكرمةفي 3 مناطق.. ضبط 14 شخصا وإحباط تهريب 340 كيلو من المخدراتللمزيد: https://t.co/dXAJVHwl4m pic.twitter.com/sKWvPU6zc0— صحيفة اليوم (@alyaum) February 17, 2024المنتدى العالمي للمياهوبهذه المناسبة، قدّم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ، الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود الذي تقدمه لقطاع المياه مما انعكس على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على كامل سلسلة الإمداد، مشيرا إلى أن الدعم السخي من القيادة لقضايا وتحديات المياه عالميًا؛ أسهم في تعزيز مكانتها الدولية في المجال، وتوّج ذلك باستضافتها الحدث العالمي الأكبر في مجال المياه، بالإضافة إلى إعلان سمو ولي العهد- حفظه الله- إنشاء (المنظمة العالمية للمياه) ومقرها الرياض، لحشد الدعم الدولي والمنظمات لمعالجة تحديات المياه وفق منظور تكاملي عالمي.
وسط تفاعل كبير.. المعرض السعودي في #المنتدى_العالمي_للمياه يحظى بإشادة الزوار والمهتمين#يوم_الجمعة | #اليومhttps://t.co/pc0dpgCpqK— صحيفة اليوم (@alyaum) May 24, 2024
من جانبه، قال وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني: "إن استضافة المملكة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في عام 2027م بالرياض، سيمثّل علامة فارقة في جهودنا الجماعية لتأمين مستقبل أفضل للمياه للجميع، كما أن موضوع المنتدى "العمل لغدٍ أفضل" يُلخّص رؤيتنا لمستقبل التعامل مع تحديات المياه عالمياً؛ حيث تحرص المملكة من خلال الاستضافة على المضي قدمًا في التعاون الدولي في مجال المياه، وإيجاد الحلول المبتكرة للتمويل وللقضايا الأخرى".شح الموارد المائيةبين أن المملكة بادرت لتبني الحلول العملية لمختلف التحديات المرتبطة بالمياه عالميًا، حيث تساهم في تمويل مشاريع المياه والصرف الصحي الإنمائية، كما طرحت موضوعات المياه ضمن أعمال مجموعة العشرين خلال رئاستها لقمة المجموعة، وتبنت إنشاء منصة مجموعة العشرين الإلكترونية للمياه.
وأشار الدكتور الشيباني إلى أن المملكة تعمل مبكراً للتحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه 2027، بتشكيل اللجان وتنفيذ ورش العمل مع أصحاب المصلحة داخل وخارج المملكة لتحديد المواضيع ذات الأهمية للعالم، وبالأخص في منطقتنا التي تعاني من شح مواردها المائية الطبيعية.منصة تبادل الأفكاريشار إلى أن المنتدى العالمي للمياه، الذي يُنظمه المجلس العالمي للمياه؛ هو الحدث الأكبر في مجال إدارة المياه عالميًا؛ حيث تلتقي فيه الحكومات والمنظمات والمسؤولون والمتخصصون في جميع المجالات ذات العلاقة لتبادل الخبرات وفتح أوجه التعاون في سبيل تطوير القطاع وضمان استدامته.
ويوفر المنتدى منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل تعاون من شأنها ضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس بالي المنتدى العالمي للمياه استضافة المنتدى العالمي للمياه شح الموارد المائية المنتدى العالمی للمیاه المیاه عالمی عالمی ا
إقرأ أيضاً:
بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت مساء اليوم الخميس بالمغرب خلوة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة افتتاحية نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة، وفولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وفي كلمته الإفتتاحية، قال ناصر بوريطة، وزيرالشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، إن “المشاركة المكثفة لكل أعضاء المجلس والدول المراقبة والأطراف الأخرى المعنية دليل على أهمية مثل هذه الإجتماعات لما تتيح من فرص للحوار والتفكير المشترك حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان”.
وأكد بوريطة أن “حضور فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تجسيد لأهمية موضوع هذه الخلوة المخصص لتطوير دور مجلس حقوق الإنسان ومساهمته في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها”، مشيرا إلى أن “المغرب حرص على توجيه الدعوة لوزير خارجية مملكة البحرين للحضور من جهة بالنظر للمكتسبات والإصلاحات الهامة التي حققتها ممكلة البحرين في مجال حقوق الإنسان واعتبار أن البحرين ترأست القمة العربية التي اعقدت في المنامة الشهر المنصرم والتي اعلن من خلالها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اقتراحات هامة في مجال حقوق الإنسان التي يمكن تدراسها خلال هذا الإجتماع ‘الخلوة””.
وأكد بوريطة أن “هذه الخلوة السنوية تنعقد في ظل ظروف دولية سِمتها الأبرز التوتر وتزايد الصراعات المسلحة وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطاب الكراهية والميز العنصري. كما تأتي في سياق دولي تفاقمت فيه الأزمات الإقتصادية والبيئية والإكراهات الناجمة عن التفوق التكنولوجي.. وكلها تحديات درب تحقيق شمولية حقوق الإنسان”.
وقال بوريطة، إن “هذا الواقع الدولي المتسارع يستدعي من مجلس حقوق الإنسان تجاوبا فاعلا وآنيا بل واستباقيا مع ما يقتضيه ذلك من تطوير آليات مبتكرة كفيلة بمواكبة الجهود الوطنية الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتخليق التنمية المستدامة من جانب آخر”.
وشدد بوريطة على أن “ذلك هو الطموح ألهم الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان خلال ولايتها لهذه السنة، وهو الطموح ذاته الذي تنعقد لوائه هذه الخلوة”.
وأبرز وزير الخارجية المغربي، أن “استضافة المغرب لهذا الإجتماع ليس من قبيل الصدفة بل هو تعبير عن تقدير دولي للجهود التي تبذلها المملكة المغربية وبالتزامها الراسخ بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشار بوريطة إلى أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد عل هذا الإلتزان في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ قال جلالته “إن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا ، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان” إنتهى كلام جلالته.
وأوضح بوريطة بالقول: “تلك هي المقاربة الملكية التي أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائجة التي باشرتها المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وهي مقاربة تنبني على أسس واضحة ومستقرة، وتلك الأسس هي التملك والخيار الإرادي ذلك عبر قرارات شجاعة ومبادرات رائدة كهيئة الإنصاف المصالحة التي تخلد هذه السنة ذكراها السنة الـ20 والتي كانت تجربة فريدة في مجال العدالة الإنتقالية ألهمت مسارات عديدة على الصعيدين الدولي والإقليمي”.
أما الأساس الثاني، يضيف بوريطة، “هو التطلع المستمر لتوثيق أممية حقوق الإنسان من جهة والخصوصية الوطنية من جهة أخرى، ولعل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى أصلاح مدونة الأسرة ومراجعة مقتضياتها خير دليل على تشبث المغرب بالتوفيق بين مبادئ الإسلام السمحة والقيم الكونية المنبثقة عن الإنفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
أما بخصوص الأساس الثالث، يؤكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، يتمثل في “العزم المتين على النهوض الشامل بكافة حقوق الإنسان السياسة منها والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية”.
وآخر هذه الأسس، يشير المتحدث ذاته، هي “الإستناد على مقاربة تشاركية تجعل من كافة أطياف المجتمع المغربي وقواه الحية سائرين في تكريس مكتسبات الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان، ومؤسسين لانفتاح تدريجي على الجيل الثالث من تلك الحقوق كما تجلى ذلك في مسار مراجعة الإستراتيجة الوطنية للتنمية المستدامة في صيغتها الأولى في أفق 2030”.
بالموازاة مع ما تحقق على المستوى الداخلي ظلت توابث المقاربة الملكية المجرو الأساسي لمساهمة المغرب البنماءة في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومن الأمثلة على ذلك سعي المغرب دائما لبناء توافقات حول القواعد الأساسية لعمل ىليات مجلس حقوق الإنسان وعلى رأسها آلية الإستعراض الدولي الشامل التي كان للمغرب دور محوري في بلورة قار إحداثه فس سنة 2027، مسلسل مراجعته في سنة 2011.
وثانيا، يضيف بوريطة “التفاعل الريادي للمملكة مع آليات حقوق الإنسان من خلال استقبال المغرب لـ 12 زيارة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بما يضع المغرب في صدارة الدول التي خضعت للفحص في إطار آليات الإستعراض الدولي الشامل وثالثا المساهمة العملية للمغرب في تطوير أجندة مجلس حقوق الإنسان من خلال التنزيل الفعلي لإجراءات تهم التحديات المستجدة والملحة كالبيئة والتكنولوجيات الحديثة والوقاية من التطرف ومحاربة خطاب الكراهية والتربية على حقوق الإنسان ومحاربة الفساد”.
وأخيرا، وفق بوريطة “احتضان المغرب لمسارات دولية محورية في مجال حقوق الإنسان كخطة عمل الرباط لسنة 2012 بشان حظر الدعوة إلى الكراهية والقومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وإعلان مراكش في سنة 2016 حول حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، وخطة عمل فاس لسنة 2017 حول دور الزعماء الدينيين في الوقاية من التحريض على العنف، بالإضافة إلى الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان واللقاء التحضيري الأول للنسخة المقبلة له”.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024