«العدل الدولية» تأمر بوقف جميع العمليات في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت محكمة العدل الدولية بتعديل قراراتها الاحترازية الصادرة في مارس 2024 وأمرت بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وأمرت إسرائيل أن تمتثل بجميع التزاماتها طبقا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وطبقا للتدهور الذي يواجه المدنيين في رفح، ولابد من وقف فوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات في رفح يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على السكان في رفح، كما أمرت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال القاضي اللبناني نواف سلام، خلال جلسة محكمة العدل الدولية المذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير.
وأشار إلى أن قضاة المحكمة ليسوا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدًا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة.
واعتبر أن العملية البرية في رفح تطور خطير، من شأنه أن يزيد معاناة السكان وأن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، مشددا على أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة مضيفًا: «لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين»، وأن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدخال المساعدات الإنسانية الإبادة الجماعية الظروف المعيشية العسكرية الاسرائيلية الوضع الإنساني جرائم الإبادة الجماعية رفح الفلسطينية محكمة العدل الدولية وقف العمليات العسكرية فی رفح
إقرأ أيضاً:
بسبب الحرب على غزة.. الحكومة الإسرائيلية تستعد لإصدار "ضخم" من السندات الدولية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم الحكومة الإسرائيلية إصدار عدد كبير من السندات الدولية بالدولار أو اليورو في الأشهر المقبلة، بحسب مسؤولان كبيران في الحكومة الإسرائيلية، الخميس.
ووفق وكالة "رويترز"، فقد زار المحاسب العام الإسرائيلي ونائبه لندن هذا الأسبوع للقاء مستثمرين بعدما عقدوا اجتماعات في نيويورك وواشنطن وفيلادلفيا في إطار "جولة ترويجية" لقياس اهتمام المستثمرين قبل إصدار السندات التي قد تصل إلى مليارات الدولارات.
ورغم الحرب في غزة التي زادت من احتياجات إسرائيل لتمويلها، باعت إسرائيل في مارس الماضي سندات لأجل 10 و30 عاما بقيمة ثمانية مليارات دولار في ظل الطلب الذي بلغ نحو 40 مليار دولار.
وقال أحد المسؤولين لرويترز "لا نعرف بعد حجم الأموال التي سنجمعها من هذا الإصدار، لكنها ستكون أقل من العام الماضي".
وأشار إلى أن الإصدار سواء كان بالدولار أو اليورو يعتمد على ظروف السوق.
وتفضل وزارة المالية التناوب بين العملتين كل عام.
وأضاف: "نقوم دائما بجولة ترويجية قبل إصدار السندات"، وتشكك في أن الطرح سيكون وشيكا.
وأكد: "لم نتخذ القرار بعد".
وعادة ما تطرق إسرائيل أبواب الأسواق العالمية في وقت مبكر من العام، وفق رويترز.
وقال المسؤول إن الحكومة تهدف إلى تمويل ما يصل إلى 20 بالمئة من احتياجاتها التمويلية من خلال إصدارات أجنبية تشمل اكتتابات خاصة، وتمويل 80 بالمئة من خلال سوق السندات المحلية.
وتوقع أن يكون الطلب على أدوات الدّين الإسرائيلية قويا كالمعتاد.
وبلغت عوائد سندات الخزانة الإسرائيلية لأجل عشر سنوات المتداولة في تل أبيب 4.46 بالمئة مقابل 4.66 بالمئة حققتها مثيلاتها من سندات الخزانة الأميركية.
وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما نحو 4.88 بالمئة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي