«العدل الدولية» تأمر بوقف جميع العمليات في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت محكمة العدل الدولية بتعديل قراراتها الاحترازية الصادرة في مارس 2024 وأمرت بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وأمرت إسرائيل أن تمتثل بجميع التزاماتها طبقا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وطبقا للتدهور الذي يواجه المدنيين في رفح، ولابد من وقف فوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات في رفح يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على السكان في رفح، كما أمرت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال القاضي اللبناني نواف سلام، خلال جلسة محكمة العدل الدولية المذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير.
وأشار إلى أن قضاة المحكمة ليسوا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدًا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة.
واعتبر أن العملية البرية في رفح تطور خطير، من شأنه أن يزيد معاناة السكان وأن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، مشددا على أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة مضيفًا: «لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين»، وأن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدخال المساعدات الإنسانية الإبادة الجماعية الظروف المعيشية العسكرية الاسرائيلية الوضع الإنساني جرائم الإبادة الجماعية رفح الفلسطينية محكمة العدل الدولية وقف العمليات العسكرية فی رفح
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات بشأن إسرائيل
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي "يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟"
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شؤون اللاجئين: استهداف المخيمات و"الأونروا" جزء من مخطط تصفية قضية اللاجئين وحقوقهم الثلوج تتساقط على جبل الشيخ ودرجات الحرارة تنخفض دون الصفر الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم ال26 على التوالي الأكثر قراءة "معاريف" تكشف عن دور سلاح البحرية الإسرائيلية بحرب غزة وأهم عملياتها إسرائيل تواصل عدوانها على طولكرم وجنين - أبرز التطوّرات سفراء الاتحاد الأوروبي والعرب يؤكدون رفضهم لدعوات تهجير الغزيين ترقّب في إسرائيل لإفراج حماس غدا عن 3 أسرى لديها في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025