بوريل: قيام دول أوروبية بترهيب قضاة المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قيام دول أوروبية بترهيب قضاة المحكمة الجنائية الدولية للتأثير على سير القضية المرفوعة ضد قادة إسرائيليين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وقال بوريل لقناة "TVI" الإسبانية "لم يفعل المدعي العام شيئا أكثر من توجيه الاتهام، في حين أن المحكمة هي التي ستقرر، وأطالب الجميع، بدءا من الحكومة الإسرائيلية وبعض الحكومات الأوروبية، عدم ترهيب القضاة"، مضيفا "لا تهددوهم، ولا تحاولوا التأثير على قرارهم".
وأضاف "عندما يقال إن هذا يقوي حماس، فأنا أرى العكس لأن العالم (بشأن الفلسطينيين) منقسم بين سلطة نعترف بها، ونمولها، ونتعامل معها، ومنظمة نعتبرها إرهابية".
وأشار بوريل إلى أن دولا أوروبية أخرى تدرس قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، وقال إن "انتقاد تصرفات الحكومة الإسرائيلية لا ينبغي اعتباره معاداة للسامية".
وبين "في كل مرة يتخذ فيها أحد قرارا بدعم بناء الدولة الفلسطينية، وهو أمر يدعمه الجميع في أوروبا، يكون رد فعل إسرائيل هو اعتبار ذلك هجومًا بدافع معاداة السامية".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة "حماس" على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتدعو الدول إلى رفض ما تعتبره إجراءات بدوافع سياسية. بدورها رفضت حماس الاتهامات الموجهة إلى قادتها.
ونددت عدة دول بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بالسعي لاعتقال الإسرائيليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، والتي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها، وصفت هنغاريا، أمس الخميس، طلب إصدار أوامر الاعتقال بأنه "قرار سياسي" أفقد المحكمة مصداقيتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية دول أوروبية حماس الدولة الفلسطينية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: العمل حق وشرف تكفله الدولة
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.
وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .
كتبت فتاة مراهقة نهاية حياة شقيقها الأصغر خنقًا بعد تهديده لها بإخبار والده عقب رؤيته لها تشاهد فيلم إباحي داخل غرفتها بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.
فيلم إباحي وراء مقتل طفل أوسيم
تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد بإستقبال "أحمد" 10 سنوات، به آثار خنق وادعاء سقوط من أعلي السلم علي غير الحقيقة ومقيم بدائرة المركز.
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وبالتقابل مع والدي الطفل افادا بأنهما عقب عودتهما للمنزل تفاجئا بأخبار نجلتهما "رحمة" 17 سنة، بوفاة شقيقها عقب سقوطه من أعلي السلم، وبمناقشة الفتاة ومواجهتها بما أسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي بوجود آثار خنق برقبة شقيقها ووجود شبهة جنائية أقرت بارتكاب الواقعة.
بتطوير مناقشتها اعترفت بأنها أثناء مشاهدتها فيلم إباحي داخل غرفتها تسلل شقيقها المجني عليه للغرفة وشاهدها في ذلك الوضع وقام بتهديدها واخبرها بأنه سوف يبلغ والدها لتحاول الفتاة تنحيته عن ذلك دون جدوى فقامت بخنقه بإشارب وادعت سقوطه من السلم وتعلقه من ملابسه بحافة السلم لإبعاد الشبهة عن نفسها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
ضبط المتهمين باختطاف شقيق طبيب بالدقهلية
قررت النيابة العامة حبس خاطفى شقيق طبيب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة فى الدقهلية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ألقى قطاع الأمن العام، القبض على المتهمين باختطاف شقيق طبيب والإكراه على توقيع إيصالات أمانة فى الدقهلية.
تلقى مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (طبيب - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى باختطاف (شقيقه "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه) حال تواجده بدائرة المركز.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الدقهلية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وتم تحرير المختطف، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين المختطف وأضافوا بقيامهم بإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة، وتم بإرشادهم ضبط إيصالات الأمانة والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت