ردود فعل غاضبة في تل أبيب على قرار العدل الدولية بشأن رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
عبر عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن استيائهم من القرار الصادر من محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، بأن توقف بلادهم هجومها على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها في رفح بمثابة "معاداة للسامية"، مطالبا باحتلال رفح.
وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، نقلا عن غفير حول قرار المحكمة الصادر، اليوم الجمعة، بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح، أن "قرار محكمة لاهاي معاد للسامية، ويجب أن يكون الرد الوحيد على قرارها احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس حتى تحقيق النصر الكامل في الحرب".
أما وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، فقد شدد على أن "دولة إسرائيل في حالة حرب من أجل وجودها، و في الأوقات الحزينة من التاريخ، لم نتمكن من الوقوف بمفردنا، لكن يتمتع الشعب اليهودي اليوم بالاستقلال والقدرة على حماية حياته".
وأكد سموتريتش أن "من يطالب دولة إسرائيل بوقف الحرب، فإنه يطالبها بإنهاء وجودها بنفسها، ولن نوافق على ذلك".
وتابع، موضحا أنه "إذا ألقينا أسلحتنا، فسيصل العدو إلى أسرة أطفالنا ونسائنا في جميع أنحاء البلاد، ونحن نواصل النضال من أجل أنفسنا ومن أجل العالم الحر بأكمله، وسيحكم التاريخ على من وقف اليوم إلى جانب النازيين من "حماس" وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)"، وفقا له.
من ناحيته، اعتبر رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن قرار محكمة العدل يثبت أن مؤسسات الأمم المتحدة وكذلك المحكمة الجنائية أصبحت مساعدة للإرهابيين في جميع أنحاء العالم".
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقد أعلن مكتبه أنه سيجري مشاورات هاتفية، اليوم الجمعة، مع كبار الوزراء، بعد أن أمرت المحكمة العليا في الأمم المتحدة إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية على الفور في مدينة رفح في قطاع غزة.
وأصدر رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، اليوم الجمعة، قرار المحكمة الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها في رفح.
من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، في بيان إنه "كان يجب منع اتخاذ مثل هذا القرار لأن إسرائيل هي من تعرض للهجوم من غزة"، مضيفا "في حكومة طبيعية ومهنية لا يمكن السماح لوزراء بإدلاء تصريحات جنونية ولا لمتطرفين بوقف شاحنات المساعدات، إن مجرد عدم ربط قرار المحكمة بين وقف العملية برفح وعودة المخطوفين وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها هو يعد انهيارا أخلاقيا".
وجاء أمر المحكمة لإسرائيل، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين، مشددا على أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
وقال القاضي خلال جلسة للمحكمة بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح: "ترى المحكمة أنه وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يجب على إسرائيل أن توقف فورًا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في رفح".
وأضاف سلام أنه يتعين على إسرائيل ضمان وصول البعثات التي تحقق في مزاعم الإبادة الجماعية دون عوائق إلى قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنهاء وجود إسرائيل إنهاء إسرائيل تل أبيب قرار العدل الدولية رفح قطاع غزة مدينة رفح الیوم الجمعة إسرائیل بوقف قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي