شحاتة: العِمالة غير المُنتظمة تحظى بالدعم الكامل من الرئيس
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حسن شحاتة وزير العمل أن توفير كافة أنوع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وأن الدولة المصرية تتكاتف ،وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والإجتماعية لهذه "الفئة"،وكذلك الإستفادة من كافة خبرات وتجارب بلدان عربية ودولية في هذا المجال ،موضحًا أهمية أن نُفّرق بين العمالة غير المُنتظمة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،والتي تعمل مع صاحب عمل،أو مُقاولين،ومعروفة لدى قاعدة بيانات وزارة العمل ،ويتم التعامل معها من خلال منظومة أو "حسابات رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة"،منها قطاع المُقاولات،على سبيل المثال ،لا الحصر، وبين العاملين في القطاع غير الرسمي،أوغير المُنظم ،والذين يعملون لحسابهم الخاص،موضحًا أن الجميع يحظى برعاية وحماية من الدولة بأشكال مُختلفة،وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات "النوعية الأولى" بحصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتسجيلهم تنسيقًا مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين ،وتشغيلهم ،من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة ،وكذلك تقديم 6 منح سنوية لهم ،وتعويضات تصل إلى 200 الف جنيه في حالة الوفاة.
جاء ذلك بحضور د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ،خلال مُشاركة " شحاتة"، فعاليات ختام ورشة عمل انعقدت في وزارة التضامن،تحت عنوان " توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر" والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع الإسكوا " لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، ومؤسسة فورد"مؤسسة تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التفاهم الدولي "،وبمُشاركة د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان..والسيد علي السيسي مساعد وزير المالية،ود. هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات الضريبية،ود. محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي،ود.مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشار ا"شحاتة" إلى أن كافة التشريعات سواء كانت: قانون العمل، أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو قانون التأمين الصحي ،تُكمل بعضها بعضًا، حيث يُعالج كل قانون مشاكل تلك الفئات من منظوره الخاص ،ووفقاً للغاية التي ينُشدها،مُضيفًا أن معايير الضمان الاجتماعي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية سواء كانت إتفاقيات عمل دولية، أو توصيات، تُعتبر من المصادر المُلهمة لتصميم برامج حماية سليمة ومستدامة،وأعلن الوزير شحاتة عن تًطّلُعهِ – بعد الإستماع إلى الخبراء الدوليين من توصيات وإستنتاجات بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر – إلى سُرعة تصميم برنامج مُشترك ،وتدريجي ،ومُستدام يوفر المزيد من الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة،ويكون قائم على أدلة علمية،ويتوافق مع السياق المصري بكل ما يحتويه من تفاصيل.
ودعا الوزير إلى المزيد من العمل المُشترك للتوعية بشأن الوعي التأميني ،وتغيير ثقافة واتجاهات العمال ،والتركيز على الخدمات والمزايا التي يحصل عليها العامل ،واحياء قيمة العمل وأهميته عند المواطنين ، وتوفير الحوافز الجاذبة لهم ،وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، الاستمرار في سياسات العمل التي تُوفير فرص العمل،وتعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل،والاستمرار كذلك في تنمية المهارات والعمل على استهداف توفير احتياجات اصحاب الاعمال من المهن المطلوبة في سوق العمل ،والتي تواكب تطور الاقتصاد ،وتناميه ، وتوفر المهارات اللازمة لسوق العمل في الداخل والخارج مثل" مشروع مهني 2030 " الذي أطلقته وزارة العمل مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتنمية مهارات الشباب . 444991195_10159672452277130_1669091139257740676_n 445000931_10159672450792130_5138801124698664559_n 445014137_10159672448542130_4243671597434655359_n 445034932_10159672450997130_1169621833287139428_n 445046125_10159672452837130_5414692822445385906_n 445046892_10159672450717130_21382486448442846_n 445076931_10159672446117130_3498620798857212457_n 445077365_10159672451902130_7803875584215403875_n 445081655_10159672452932130_4377086201308720788_n 445179730_10159672452527130_4123797824680033955_n 445215217_10159672453137130_1679924377547984057_n 445226931_10159672452737130_6350834587126810021_n 445228396_10159672453017130_3021712495968089381_n 445234302_10159672452682130_757545576029526322_n 445242086_10159672452362130_8585564297966730695_n 445355665_10159672451462130_9017409466965878085_n 445454716_10159672453102130_8022622332325252702_n 445454721_10159672452092130_2568890038244327678_n 445483878_10159672448647130_2970912798191937476_n 445539352_10159672452602130_6618637658602544753_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحـــاب الأعمـال التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان سوق العمل منازعات نيفين القباج وزيرة التضامن وزارة التضامن وزير العمل غیر المنتظمة غیر الم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.