نيويورك تايمز: حكم العدل الدولية بالوقف الفوري للهجوم البري على رفح يوجه ضربة أخرى لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أمر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، لإسرائيل بأن توقف على الفور هجومها البري على رفح، يوجه ضربة أخرى لإسرائيل في الوقت الذي تواجه فيه البلاد عزلة دولية متزايدة.
وذكرت الصحيفة الأمريكية تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية أنه في حين أن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامرها، فإن الحكم يزيد من الإدانة التي واجهتها إسرائيل بسبب الحرب، التي قُتل فيها أكثر من 35 ألف شخص في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع.
وحث فريق قانوني من جنوب أفريقيا المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي على وضع المزيد من القيود على التوغل الإسرائيلي هناك، قائلا إنه "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها".
وقالت إسرائيل إن عمليتها في رفح هي عملية محددة لاستهداف حماس. وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه يقاتل في الأحياء القريبة من قلب المدينة، حيث كان نصف سكان المنطقة يحتمون قبل أن يأمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إجلاء جماعية هناك.
كما نبه فريق جنوب أفريقيا أن سيطرة إسرائيل على المعبرين الحدوديين الرئيسيين في جنوب غزة، في رفح وكرم أبو سالم، تمنع دخول ما يكفي من المساعدات، مما أدى إلى إغراق غزة في "مستويات غير مسبوقة من الاحتياجات الإنسانية".
ورفض نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي، جلعاد نعوم، ومحامون إسرائيليون آخرون هذه الاتهامات أمام المحكمة يوم الجمعة الماضي، ووصفوا قضية جنوب إفريقيا بأنها "قلب للواقع".
ووصف التوغل الإسرائيلي في رفح بأنه عملية "محدودة ومحلية" تسبقها عمليات إجلاء. وزعمت مستشارة قانونية إسرائيلية أخرى، تمار كابلان ترجمان، أن مئات الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية دخلت معبر كيرم شالوم الأسبوع الماضي.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه ليس لدى محكمة الأمم المتحدة أي وسيلة لتنفيذ أوامرها، لكن القضية المرفوعة ضد إسرائيل زادت من الإدانة التي واجهتها إسرائيل بسبب الحرب.
ويأتي قرار محكمة العدل الدولية بعد أن قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقره أيضًا في لاهاي، يوم الاثنين إنه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، إلى جانب ثلاثة من كبار قادة حماس، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ويجب أن يحظى الطلب بموافقة قضاة المحكمة، لكنه يزيد من عزلة إسرائيل على الساحة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكم العدل الدولية إسرائيل رفح نيويورك تايمز غزة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟