تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح فورا.
وذكرت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي".
وأشار نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، في جلسة للنظر في طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف الهجوم العسكري في غزة، إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، بأن التطورات في قطاع غزة ورفح "ستزداد بشكل متفاقم، وتزيد من حجم المعاناة الإنسانية".
اقرأ أيضاً.. محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل «بالوقف الفوري» لعملياتها العسكرية في رفح
وجاء في نص القرار الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية، "أنه وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي".
أخبار ذات صلةوذكرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن المحكمة ليست "مقتنعة بأن عمليات الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي وتدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".
كما أمرت المحكمة، إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".
واعتبرت أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
كما طالبت محكمة العدل الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل رفح
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
إسرائيل – أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أن عدم تنفيذ قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
جاء ذلك في معرض ردها على الالتماسات التي قدمتها المعارضة للمحكمة على قراره بإقالة بار، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن “فرض استمرار رونين بار في منصبه أمر غير مقبول ويتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في بلد ديمقراطي مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها وقد يؤدي لعواقب وخيمة”.
واعتبرت الحكومة أن “كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبب ضررا لا رجعة فيه لأمن الدولة وسلام مواطنيها وجنودها”.
وأضافت: “من هنا تأتي الحاجة الملحة إلى تنفيذ هذه الخطوة (إقالة رئيس الشاباك)”.
وقالت أيضا في ردها: “انتهت ولاية رئيس جهاز الشاباك بقرار حكومي، لأن الحكومة لم تعد تثق به. وهذا ينهي عملية استمرار ولايته وعليه أن ينهي مهام منصبه”.
وفي 20 مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقا الثامن من أبريل/ نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة