تعديل لائحة نظام العمل لضمان الرقابة ومتابعة تطبيق العقوبات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (148302) وتاريخ 29 /10/ 1445هـ بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
تعديل لائحة نظام العملوتضمن قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يلي:
أخبار قد تهمك نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يشيد بجهود فرق «مسام» في تعز 24 مايو 2024 - 5:53 مساءً مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة الجوف لترويجهما 5.2 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي 24 مايو 2024 - 5:20 مساءً
أولاً: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ، وتعديلاتها على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (رابعاً) من المادة (الثامنة والثلاثين) بالنص التالي: ينشئ نائب الوزير للعمل مركزاً يختص بتلقي الآتي:
أ- النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.
ب- النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي:
– فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البندين (خامساً وسادساً) المنصوص عليهما في المادة (38) من هذه اللائحة.
– فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
حالات سداد المخالفات
ج- النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
د- يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.
2- إضافة البند تاسعاً للمادة (الثامنة والثلاثين) ويكون بالنص التالي: «تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير».
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد24 مایو 2024
إقرأ أيضاً:
منصة رقمية وشفافية مع الشكوى.. تعديلات لائحة نظام حماية البيانات الشخصية
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف إضفاء مزيد من الوضوح على الإجراءات والضوابط التنظيمية.
تأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود المملكة في حماية حقوق الأفراد وضمان أعلى مستويات الأمان في التعامل مع بياناتهم، ضمن رؤية شاملة تضع تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية أولوية وطنية.
أخبار متعلقة تأكيدًا لأهميتها.. تفعيل اليوم العالمي للغة الإنجليزية في الظهرانالداخلية لـ "اليوم": عقوبات مخالفي تعليمات الحج تبدأ اليوم وتصل 100 ألف ريالمنصة رقمية لدعم الالتزام
شملت التعديلات إنشاء منصة إلكترونية تابعة للجهة المختصة، تهدف إلى تقديم خدمات مساندة وأدوات تطبيقية تسهم في تنفيذ أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك الربط مع السجل الوطني لجهات التحكم. هذه المنصة ستمثل نافذة موحدة تسهل الإجراءات على الجهات والأفراد، وتسرع وتيرة الامتثال للمعايير الجديدة.
وبحسب التعديلات، يتعين على جهة التحكم تقديم المعلومات بلغة مبسطة ومفهومة، لتسهيل استفادة أصحاب البيانات من حقوقهم المنصوص عليها، ومن أبرزها حق الحصول على نسخة واضحة ومقروءة من بياناتهم، وفق الضوابط المحددة.التزامات دقيقة في سياسة الخصوصية
ركزت التعديلات الجديدة على رفع معايير إعداد سياسة الخصوصية، حيث ألزمت جهات التحكم بصياغتها بلغة واضحة، تراعي مستويات الفهم المختلفة بين فئات المستفيدين، مع ضرورة توافقها مع اللغة المستخدمة في الخدمات أو المنتجات المقدمة. هذه الخطوة تعزز قدرة الأفراد على فهم كيفية التعامل مع بياناتهم وتزيد من الشفافية في العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية تنظيم دقيق للمواد الدعائية والتسويقية
أولت التعديلات عناية خاصة بتنظيم إرسال المواد الدعائية والتسويقية، حيث اشترطت الحصول على موافقة صريحة وحرة من المتلقي، مع حظر استخدام الوسائل المضللة. كما ألزمت التعديلات الجهات المرسلة بتمكين الأفراد من تخصيص اختياراتهم الدعائية، وتوثيق موافقتهم بوسائل قابلة للتحقق مستقبلاً.
وفي حال قرر صاحب البيانات التراجع عن موافقته على المعالجة لأغراض تسويقية، يلزم جهة التحكم التوقف الفوري دون تأخير غير مبرر، ما يعزز احترام رغبة الأفراد وإرادتهم في التحكم ببياناتهم.دور حيوي لمسؤول حماية البيانات
ومن أبرز ملامح التعديلات كذلك، الإلزام بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية داخل كل جهة تحكم، مع ضرورة توثيق بياناته لدى الجهة المختصة عبر المنصة الإلكترونية. يتولى هذا المسؤول أدوارًا محورية، تشمل متابعة الالتزام بالنظام، تلقي الطلبات والشكاوى، الإشراف على سجلات أنشطة المعالجة، ومعالجة المخالفات، إضافة إلى تنفيذ إجراءات تقويم الأثر وإعداد تقارير التدقيق الدوري.
فرضت التعديلات وجوب تسجيل جهات التحكم في السجل الوطني لجهات التحكم، في حالات محددة أبرزها: إذا كانت الجهة عامة، أو كان نشاطها الرئيس معالجة البيانات الشخصية، أو في حال نقل البيانات خارج المملكة، أو معالجة بيانات حساسة أو بيانات قاصرين.
خصص لكل جهة تحكم سجل خاص ضمن المنصة، يتضمن بيانات أنشطة المعالجة، وغيرها من المعلومات والوثائق ذات الصلة. كما شمل الإلزام الأفراد الذين تتجاوز معالجتهم للبيانات الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما يعزز الإحاطة الشاملة بحركة البيانات في كافة القطاعات.آلية التعامل مع الشكاوى: سرعة وشفافية
لم تغفل التعديلات عن تعزيز آليات التعامل مع الشكاوى، حيث نصت على استقبالها عبر وسائل محددة، مع قيدها في سجل رسمي، وفحصها بدقة، والتواصل مع المشتكين حسب الحاجة. ويُطلب أن تتضمن الشكوى بيانات واضحة عن المخالفة، وهوية مقدمها، والجهة المشتكى ضدها، مع المستندات الداعمة.
وأكدت اللائحة أن الجهة المختصة تلتزم بمعالجة الشكاوى بإجراءات سريعة وفعالة، مع إشعار مقدم الشكوى بالنتائج النهائية، ما يعزز ثقة الأفراد في جدية الاستجابة لانتهاكات بياناتهم.
فرضت التعديلات على جهات التحكم الاستجابة للطلبات الصادرة عن الجهة المختصة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مما يضمن الرقابة الفعالة على التزام الجهات بتطبيق النظام واللائحة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة