تعديل لائحة نظام العمل لضمان الرقابة ومتابعة تطبيق العقوبات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (148302) وتاريخ 29 /10/ 1445هـ بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
تعديل لائحة نظام العملوتضمن قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يلي:
أخبار قد تهمك نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يشيد بجهود فرق «مسام» في تعز 24 مايو 2024 - 5:53 مساءً مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة الجوف لترويجهما 5.2 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي 24 مايو 2024 - 5:20 مساءً
أولاً: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ، وتعديلاتها على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (رابعاً) من المادة (الثامنة والثلاثين) بالنص التالي: ينشئ نائب الوزير للعمل مركزاً يختص بتلقي الآتي:
أ- النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.
ب- النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي:
– فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البندين (خامساً وسادساً) المنصوص عليهما في المادة (38) من هذه اللائحة.
– فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
حالات سداد المخالفات
ج- النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
د- يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.
2- إضافة البند تاسعاً للمادة (الثامنة والثلاثين) ويكون بالنص التالي: «تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير».
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد24 مایو 2024
إقرأ أيضاً:
اغتصاب جماعي لطالبة جامعية في نواكشوط يفجر موجة غضب عارمة
خاص
شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط حادثة مروعة، حيث تعرّضت طالبة جامعية لاغتصاب جماعي في منزل عائلتها، بعد أن اقتحم لصوص المنزل ليلاً تحت تهديد السلاح الأبيض.
الفتاة، التي كانت تنام بجوار والدها المصاب بمرض عصبي، واجهت اعتداءً وحشيًا أثار غضبًا عارمًا بين المواطنين.
الحادثة دفعت الموريتانيين إلى الخروج في مظاهرات غاضبة بعدة مدن، مطالبين بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
كما استنكرت منظمات حقوقية الجريمة، داعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية النساء من هذه الانتهاكات، وسط تأكيد السلطات على القبض على الجناة وإحالتهم للتحقيق.
على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر النشطاء عن استيائهم من استمرار مثل هذه الجرائم، ودعت بعض التدوينات إلى تحسين التشريعات لضمان العدالة، فيما ألقت أخرى الضوء على المعاناة النفسية والاجتماعية التي تواجهها الضحايا، في ظل ثقافة مجتمعية تلقي اللوم عليهن بدلًا من التضامن معهن.
الحادثة أثارت نقاشات واسعة حول ضرورة التغيير القانوني والاجتماعي في موريتانيا لضمان حماية النساء ومعاقبة الجناة بأشد العقوبات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري