محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عدوانها على رفح فوراً
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عدوانها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري، ومنحتها مهلة شهر لتقديم تقرير عن إجراءات التنفيذ.
وقالت المحكمة في بيان: “يتعين على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.
وطالبت المحكمة إسرائيل “بتطبيق الأوامر التي أصدرتها سابقاً وتوفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة وزيادة مسارات المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح من أجل السماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية من دون عوائق وبكميات كبيرة”.
ودعت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن “تقوم إسرائيل ووفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة له دون أي عائق”.
وطالبت المحكمة إسرائيلي “بتقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية حول الإجراءات التنفيذية للقرار الجديد خلال شهر من موعد صدوره.”
وأكد رئيس المحكمة نواف سلام، “أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية، موضحا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة”.
وأضاف سلام، أن “الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، ومصنف الآن على أنه كارثي”.
بدورها رحبت جنوب إفريقيا “بالأمر الذي أصدرته المحكمة للاحتلال وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه”.
وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور: “أعتقد أنها مجموعة أكثر حزماً، من حيث الصياغة، والإجراءات المؤقتة، وهي دعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار”، مضيفة: إن “أمر محكمة العدل الدولية ملزم وعلى “إسرائيل” الامتثال له”.
وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو: “أمر محكمة العدل الدولية اليوم وقبلها المحكمة الجنائية الدولية يظهران الطبيعة الهمجية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي أطلق لها العنان ضد الشعب الفلسطيني”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو جنوب إفريقيا ترفع دعوى ضد اسرائيل رفح غزة محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن «الأونروا» أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر انشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وشدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني، ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكدت على المسئولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "متحدث الجامعة العربية"، على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن التقدير الكبير لجميع الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني، كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير