في ذكرى "فرمان مصر".. كيف تخلصت مصر من سلطة العثمانيين؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مثل هذا اليوم من عام 1841، أصدر السلطان العثماني عبد المجيد الأول فرمانًا حاسمًا غيّر مجرى تاريخ مصر، هذه الوثيقة الرسمية، المعروفة بفرمان مصر، منحت محمد علي باشا وأسرته حق حكم مصر والسودان بشكل شبه مستقل عن السلطنة العثمانية. ومع حلول ذكرى صدور هذا الفرمان، نستعرض في هذا التقرير التاريخي أسباب صدوره، بنوده، والنتائج المترتبة عليه، وتأثيره على مسار الأحداث في مصر والمنطقة.
برز محمد علي باشا كقائد عسكري وإداري بارع بعد توليه حكم مصر عام 1805. قام بتحديث الجيش وبناء أسطول بحري قوي، ونجح في حملاته العسكرية في بلاد الشام والحجاز، كما سعى محمد علي إلى تحديث مصر من خلال إصلاحات إدارية وعسكرية واقتصادية وثقافية، مما جعلها مركزًا اقتصاديًا وعسكريًا قويًا، بالإضافة إلى ذلك أقام علاقات مع الدول الأوروبية، مما عزز مكانته الدولية وأثبت أنه قائد قادر على مواجهة التحديات والتعامل مع القوى الكبرى.
عانت الدولة العثمانية من صعوبات اقتصادية وعسكرية وسياسية، وكان ضعفها واضحًا أمام التحديات الداخلية والخارجية، وأدركت السلطنة أن محمد علي باشا، بقوته العسكرية والاقتصادية، يمكن أن يكون حليفًا هامًا لدعم استقرار الإمبراطورية العثمانية، خاصة في ظل تهديدات القوى الأوروبية.
سعت الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبريطانيا، إلى الحفاظ على نفوذها في مصر والمنطقة. رأى بعضهم في محمد علي باشا حليفًا محتملاً يمكنه مواجهة التهديدات المشتركة،÷ كما لعبت القوى الأوروبية دورًا في الضغط على السلطنة لمنح محمد علي المزيد من الحكم الذاتي لضمان استقرار المنطقة والتوازن في العلاقات الدولية.
منح محمد علي باشا حق توريث منصب حاكم مصر والسودان لأبنائه من بعده، مما ضمن استمرارية حكم أسرته وسيطرة مستقرة على البلاد.
الحكم الذاتيتمتع محمد علي باشا بصلاحيات واسعة في حكم مصر، بما في ذلك:إنشاء جيش خاص مستقل عن الجيش العثماني.جمع الضرائب مباشرة من المصريين.إصدار القوانين والإجراءات اللازمة لإدارة البلاد.الالتزامات الماليةالتزم محمد علي باشا بدفع جزية سنوية للسلطنة العثمانية كعلامة على الولاء والتبعية الرسمية.
توفير قوات عثمانية عند الحاجةكان على محمد علي تقديم قوات لدعم السلطنة عند الحاجة، مما يعكس الالتزام المتبادل بين الطرفين.
النتائج المترتبة على فرمان مصرتعزيز حكم محمد علي باشا: ساهم الفرمان في شرعية محمد علي باشا وتثبيته في السلطة، مما سمح له بالاستمرار في إصلاحاته وتحديثه للبلاد، وتحقيق رؤية مصرية حديثة ومستقلة.ازدياد نفوذ محمد علي باشا: عزز الفرمان من مكانته كقوة إقليمية هامة وأصبح لاعبًا رئيسيًا في السياسة الشرق أوسطية، مؤثرًا على العلاقات الإقليمية والدولية.توترات مع الدولة العثمانية: أدت ازدياد قوة محمد علي باشا إلى توترات مع السلطنة، التي سعت إلى استعادة سيطرتها على مصر. هذا الصراع أدى إلى مواجهات عسكرية، أبرزها حملة السلطان العثماني لاستعادة السيطرة عام 1839.تمهيد الطريق للحكم الأسري: مهد الفرمان الطريق لقيام أسرة محمد علي باشا بالحكم في مصر، حيث استمرت الأسرة في حكم البلاد حتى عام 1952، مما شكل فترة طويلة من الاستقرار النسبي والتطور. نهاية فرمان مصرالحماية البريطانية: احتلت بريطانيا مصر عام 1882، مما أدى إلى تقييد صلاحيات أسرة محمد علي باشا بشكل كبير. بمرور الوقت، أصبحت مصر تحت السيطرة البريطانية المباشرة.إلغاء الفرمان: ألغت بريطانيا "فرمان مصر" رسميًا عام 1914 وأعلنت الحماية على مصر، مما أنهى حكم أسرة محمد علي باشا بشكل نهائي وغير مسار البلاد إلى فترة جديدة من الاحتلال الأجنبي.
في ذكرى صدور فرمان مصر، نتذكر كيف شكل هذا الحدث نقطة تحول رئيسية في تاريخ مصر الحديث. هذه الوثيقة لم تكن مجرد اتفاق سياسي، بل كانت الأساس الذي بنيت عليه الدولة المصرية الحديثة تحت حكم أسرة محمد علي باشا. من خلال الإصلاحات والتحديثات، وضعت مصر على طريق التنمية والتطور، مما جعلها قوة إقليمية هامة. ومع ذلك، كانت هذه الفترة أيضًا مليئة بالتحديات والصراعات، والتي انتهت بتدخل القوى الأوروبية واحتلال بريطانيا لمصر. يعكس فرمان مصر التغيرات السياسية والاجتماعية الكبيرة في تلك الحقبة، ويظل جزءًا مهمًا من التاريخ الذي يستحق الدراسة والتأمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطان العثماني فرمان مصر محمد علي باشا عبد المجيد الأول تاريخ مصر فرمان مصر
إقرأ أيضاً:
بوحبيب: لبنان مستعد للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الـ1701
أعلن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب أن لبنان يدين الهجمات الأخيرة على الكتيبة الإيطالية، ويأسف لمثل هذه الأعمال العدائية غير المبررة.
وخلال مؤتمر حوار روما- المتوسطي، أشار بوحبيب إلى أن اللبنانيين يتطلعون إلى دولة قوية تدافع عن حقوقهم وسيادتهم وسلامة أراضيهم.
وقال: "نحتاج إلى دعمكم لبناء قوات مسلحة وأمنية للدفاع عن أراضينا وحمايتها"، مشدداً على أن "هدفنا الأساسي هو تمكين السلطة الوطنية الشرعية، باعتبارها الضامن للأمن والسلام".
واعتبر بوحبيب أن التنفيذ المتوازي والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 هو بوابة الاستقرار، مؤكداً أن لبنان مستعد للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القرار و"هذا يعني حرفياً أنه لن يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية".
وشدد على أن الأمن والسلام الدائمين والمستدامين على الحدود اللبنانية -الإسرائيلية يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أن الاحتلال المستمر سيولد مقاومة وصراعات محتملة في المستقبل.