“العدل الدولية” تأمر الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على رفح فورا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، الجمعة، الإحتلال الإسرائيلي بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
وأضاف رئيس المحكمة أن “الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها”.
وقالت المحكمة إنها توصلت إلى تعديل أمرها السابق في قضية “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية.
ويأمر حكم العدل الدولية دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لجريمتها العسكرية وأي عمل آخر يتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في رفح، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب “اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وبموجب القرار، دعت لجنة الحقوقيين الدولية “إسرائيل” إلى إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
وأكد رئيس المحكمة أنه “يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر، خلال شهر واحد من تاريخ إصداره”.
وفي مطلع الجلسة، قال رئيس المحكمة: “لاحظنا تفاقم الوضع الإنساني في غزة الواقعة تحت الهجمات الإسرائيلية، وهناك حاجة لقرارات احترازية جديدة”.
وأوضح: “لمسنا تراجعا كبيرا في الظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة”.
ووصف الوضع الإنساني في رفح الآن بأنه “كارثي ومتدهور”، لا سيما منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي، الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة بالقطاع.
كما سلط الضوء على أن “إسرائيل لم تعالج أو تبدد بشكل كاف المخاوف التي أثارها هجومها العسكري في رفح”.
وتابع رئيس المحكمة: “على إسرائيل اتخاذ ما يلزم لوصول بعثات التحقيق والتوثيق إلى غزة”.
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي الاحتلال باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل “إسرائيل” الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
الإصلاح يدين استئناف إسرائيل لحربها على غزة ويطالب بتحرك دولي فاعل
أدان التجمع اليمني للإصلاح بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مستنكراً تنصل الاحتلال من التزاماته بوقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتقويض لمساعي الوساطة الدولية.
وأكد في بيان صادر عنه، أن الهجمات الممنهجة التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية تكشف استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه دون محاسبة، في ظل الصمت الدولي وتواطؤ بعض الأنظمة، معتبراً أن هذا العدوان يأتي ضمن سياسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي والتدمير الممنهج، مما يستوجب تحركاً دولياً فاعلاً يتجاوز الإدانات اللفظية إلى فرض آليات رادعة لإنهاء هذه الانتهاكات الوحشية.
وطالب الإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف العدوان، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن استئناف الحرب لم يكن سوى محاولة من حكومة نتنياهو المتطرفة لتصدير أزمتها الداخلية عبر التضحية بالشعب الفلسطيني، ما يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
كما دعا الإصلاح حكومات العالم إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بوقف جميع أشكال الدعم العسكري أو السياسي للكيان الإسرائيلي، ووقف توفير الغطاء الدبلوماسي لجرائمه، وفقا لموقع الحزب على الشبكة العنبكوتية.
وحثّ الإصلاح الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على عقد اجتماع عاجل لاتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد ضد العدوان الإسرائيلي، ودعم صمود الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات