حالة واحدة لعدم الاعتداد بالدليل الرقمي في القضايا الجنائية.. اعرفها
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
شهد العالم تطورًا ملحوظًا في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي الذي أصبح واحدًا من الأدوات التي يعتمد عليها العديد من الناس بشكل يومي، ولكن يوجد حالة لا يعتد فيها بالأدلة الرقمية في القضايا الجنائية، وهو ما يوضحه المحامي محمد سلامة عبد الشهيد، في تصريحات لـ«الوطن».
ما هو الدليل الرقمي؟قال محمد سلامة عبد الشهيد، إن الدليل الرقمي هو كل دليل إلكتروني مستخرج من أي جهاز «هاتف محمول- تابلت - لاب توب»، أو أي جهاز مماثل أو السحب الإلكترونية مثل الـ«آي كلاود»، أو ما يماثلها في الأندرويد.
وأضاف «عبد الشهيد»، أنه لا يُعتد بالدليل الإلكتروني في حالة عدم الحصول على هذه الأدلة بشكل غير مشروع، وهي عدم وجود إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش، فتكون هنا الأدلة معدومة، وذلك وفقاً للقاعدة الأصولية، وما بُني على باطل فهو باطل.
وأشار إلى أن إذن النيابة العامة إجراء من إجراءات التحقيق، ولا يصح إصداره إلا لضبط جريمة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، حاملاً معه أدلة وقرائن تبرر انتهاك حرمة مسكنه أو حريته الشخصية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدلة الجنائية القضايا الجنائية اللائحة التنفيذية تطبيق واتس اب تقنية المعلومات فيس بوك قضية جنائية لاب توب
إقرأ أيضاً:
التعيينات في دائرة السرعة لا التسرع
نشطت الاتصالات في الساعات الماضية لتضييق الهوة بشأن التعيينات الأمنية والعسكرية، بحيث يمكن أن يتم الاتفاق خلال الأيام المقبلة بعدما أصبحت الأسماء محصورة بعدد قليل لجهة من ستسند إليه كل من المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعدما حسم أمر قيادة الجيش وأمن الدولة بغياب أي اعتراض على توجه رئيس الجمهورية لتعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش، وممثل لبنان في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في الجنوب العميد إدكار لواندس لأمن الدولة.وكتبت "الديار": تستمر النقاشات والاتصالات في ما خص ملف التعيينات الامنية والعسكرية، في محاولة للتوفيق بين المطالب الدولية ومقتضيات الوفاق الداخلي، والتوازنات القائمة، حيث يتوقع ألا تشهد الجلسة المقبلة اي تعيينات من خارج جدول الاعمال، علما ان ثمة رغبة لدى الجميع لحسم الملف بسرعة انما دون تسرع. وفي هذا الإطار، ترددت معلومات عن كلام في الكواليس، يدعو الى تاجيل ملف التعيينات الى ما بعد الانتخابات النيابية، باستثناء بعض المواقع الحساسة والاستثنائية. علما ان هذه التعيينات تعتبر مِن الاصلاحات التي يرصدها المجتمع الدولي واللبنانيون وينتظرونها للحكم على العهد الجديد والحكم الجديد في البلاد.
وقالت مصادر لـ "الأنباء الكويتية" إنه "في ما يتعلق بالتعيينات الإدارية، فإنّ البحث لا يزال جاريا حول وضع آلية ثابتة تتبع، بحيث تكون واحدة في الإدارات كلها، بعدما كانت في السابق تتغير من حكومة إلى أخرى، وبين إدارة وأخرى، وبالتالي المطلوب اعتماد آلية واحدة تؤمن إيصال الكفاءة إلى المواقع العامة دون مسايرة أو محسوبيات". وأضافت: "يبقى موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان الذي يخضع لاعتبارات خاصة. فالمطلوب بالإضافة إلى الخبرة والتجربة، الثقة بشخص الحاكم الجديد داخليا وخارجيا، لإعادة انتظام القطاع المصرفي الذي يشكل عصب الاقتصاد، ومن دونه لا يمكن إعادة النهوض".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة