6 منح سنوية.. بيان عاجل من العمل بشأن العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن توفير جميع أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية تتكاتف، وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه "الفئة"، بالإضافة إلى الإستفادة من جميع خبرات وتجارب بلدان عربية ودولية في هذا المجال.
وأوضح "شحاتة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، أهمية أن نُفّرق بين العمالة غير المُنتظمة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تعمل مع صاحب عمل أو مُقاولين ومعروفة لدى قاعدة بيانات وزارة العمل ويتم التعامل معها من خلال منظومة أو حسابات رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومنها قطاع المُقاولات على سبيل المثال، وبين العاملين في القطاع غير الرسمي أو غير المُنظم والذين يعملون لحسابهم الخاص.
وأضاف وزير العمل، أن الجميع يحظى برعاية وحماية من الدولة بأشكال مُختلفة، والوزارة تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات النوعية الأولى بحصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج وتسجيلهم تنسيقًا مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين وتشغيلهم ،من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، وتقديم 6 منح سنوية لهم وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
وأشار وزير العمل، إلى أن جميع التشريعات سواء كانت قانون العمل، أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو قانون التأمين الصحي تُكمل بعضها بعضًا، حيث يُعالج كل قانون مشاكل تلك الفئات من منظوره الخاص، ووفقاً للغاية التي ينُشدها.
وتابع الوزير، أن معايير الضمان الاجتماعي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية سواء كانت اتفاقيات عمل دولية، أو توصيات، تُعتبر من المصادر المُلهمة لتصميم برامج حماية سليمة ومستدامة.
وأعلن "شحاتة"، عن تًطّلُعهِ بعد الإستماع إلى الخبراء الدوليين من توصيات واستنتاجات بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر إلى سُرعة تصميم برنامج مُشترك وتدريجي ومُستدام يوفر المزيد من الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة ويكون قائم على أدلة علمية ويتوافق مع السياق المصري بكل ما يحتويه من تفاصيل.
ودعا وزير العمل، إلى المزيد من العمل المُشترك؛ للتوعية بشأن الوعي التأميني ،وتغيير ثقافة واتجاهات العمال والتركيز على الخدمات والمزايا التي يحصل عليها العامل وإحياء قيمة العمل وأهميته عند المواطنين وتوفير الحوافز الجاذبة لهم ، وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، والاستمرار في سياسات العمل التي تُوفير فرص العمل، وتعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل، والاستمرار في تنمية المهارات والعمل على استهداف توفير احتياجات أصحاب الأعمال من المهن المطلوبة في سوق العمل والتي تواكب تطور الاقتصاد وتناميه وتوفر المهارات اللازمة لسوق العمل في الداخل والخارج مثل مشروع مهني 2030 الذي أطلقته وزارة العمل مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتنمية مهارات الشباب.
جاء ذلك بحضور الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مُشاركة حسن شحاتة، وزير العمل، في فعاليات ختام ورشة عمل انعقدت في "وزارة التضامن"، وذلك تحت عنوان توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر، والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع الإسكوا "لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة"، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، ومؤسسة فورد "مؤسسة تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التفاهم الدولي.
227 ألف جنيه شهريا.. دولة أوروبية تطلب عمالة مصرية- الشروط والتقديم
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان العمالة غير المنتظمة منحة العمالة وزارة العمل حسن شحاتة العمالة غیر الم غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب