بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد.. خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين، ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م بتقديم دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام .
ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م بتقديم دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م، وكذلك التوجيه الملكي في شهري يناير وأبريل 2023م، بتمديد الدعم الإضافي واستمرار فتح التسجيل وتمديد العمل في البرنامج حتى شهر يوليو 2023م وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
34.221.142.0
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد.. خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين وتم نقلها من صحيفة عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: حساب المواطن ولي العهد حساب المواطن ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب» ترحب بتمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
رحبت جمعية خبراء الضرائب بموافقة مجلس النواب نهائيا على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إن ذلك أسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان، ما يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم و تحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية، ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو.
زيداة عدد لجان فض المنازعاتأوضح أن هناك 4 ملاحظات نتمنى مراعاتها عند تطبيق القانون أولها زيادة عدد لجان فض المنازعات، فهو غير كاف حاليا بدليل أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات وذلك يؤدي إلى تباطؤ التوصل إلى اتفاق ويطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين.
أشار إلى أن الملاحظة الثانية هي أنه حال التوصل إلى اتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة على الممول سداد الضريبة كاملة وبعد ذلك يعرض الملف على لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول ثم بعد ذلك يعرض الملف على وزير المالية للاعتماد.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إننا نطالب بأن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات والممول نهائيا، وأن يعرض الملف مباشرة على وزير المالية للاعتماد، لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله فضلا عن أنه يؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتأخر تحصيل حقوق الدولة وحصول الممول على مخالصة نهائية.
إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخيرأشار إلى أن الملاحظة الثالثة هي أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط قيام الممول بسداد أصل الدين كاملا خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ونطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن الملاحظة الرابعة هي أن الموافقة على تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025، ونطالب بعدم الاعتماد على الحلول المؤقتة وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارا لتمديد العمل بالقانون مرة أخرى.