الاوقاف والنقل تتهمان الحوثيين بنهب أموال الحجاج وتحملانهم عرقلة السفر جواً من صنعاء
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
حملت وزارتا الأوقاف والنقل في العاصمة المؤقتة عدن، جماعة الحوثي، المسؤولية الكاملة الناتجة عن إعاقة الترتيبات الخاصة بسفر الحجاج جواً من صنعاء.
وقالت الوزارتان في بيان صحافي بأن الحكومة حرصت من "خلال وزارة الأوقاف والإرشاد على اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لخدمة حجاج بلادنا منذ وقت مبكر، وتمكينهم من أداء فريضة الحج بكل سهولة ويسر، ووضعت معيار المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء شعبنا اليمني من مختلف الفئات والشرائح ومن جميع محافظات الجمهورية دون استثناء، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية داخلياً وخارجيا".
وأضاف البيان بأن الأوقاف قامت باتخاذ الإجراءات الخاصة بالترتيب والتنسيق بشأن خدمات النقل الجوي مع وزارة النقل بالعاصمة المؤقتة عدن، وفتح جميع المطارات اليمنية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي لتخفيف المعاناة التي يتكبدها الحاج اليمني بسبب السفر والانتقال براً.
واشار البيان، إلى انه ورغم الترتيبات المبكرة لذلك إلا أن كل تلك الجهود والتسهيلات اصطدمت بالإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها جماعة الحوثي مؤخراً من دون أي مسوغ أو شعور بالمسؤولية، بهدف إعاقة وعرقلة أداء الفريضة.
وأوضح البيان أن جماعة الحوثي منعت المنشآت المفوّجة من القيام بدورها المطلوب منها، ومارست معها شتى أنواع الضغط والابتزاز بحقها وحق الحجاج المسجلين عبرها، ومنعها من تسديد المبالغ الخاصة بتذاكر الطيران بهدف السطو على أموال الحجاج دون مراعاة لما يترتب على ذلك من حرمان حجاج بلادنا من ممارسة حقهم في أداء ركن الإسلام الخامس.
وحمل البيان، جماعة الحوثية المسؤولية الكاملة، والتي تعيق الحاج اليمني من أداء الفريضة ومناسك الحج وما يترتب على ذلك من أعباء مالية كبيرة تمس بشكل مباشر ضيوف الرحمن والمنشآت المعنية بخدماتهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الحج الاوقاف اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
المقاومة في البيان الوزاري: مخاطر التكرار
كتب الان سركيس في " نداء الوطن": بعد السقف العالي الذي رسمه "خطاب القسم" خصوصاً، في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الشرعية، يفترض أن لا تقبل القوى السياسية بتشريع سلاح "حزب الله". وفي هذا السياق يعمل رئيس الجمهورية جوزاف عون على أن يكون "خطاب القسم" الركيزة الأساسية للبيان الوزاري، ولا يمكن للعهد الجديد الانطلاق من دون قراءة المتغيرات التي حصلت.
لم تعد اللعبة اليوم بيد اللبنانيين، الكل يدرك أن أي تشريع لنشاط "حزب الله" وذكر "المقاومة" في البيان الوزاري سيستجلب الإعتداءات الإسرائيلية على الدولة وليس على "الحزب" وحده، وهذا ما أُبلغ به لبنان الرسمي الذي يجب أن يطبق الاتفاق الذي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لوقف إطلاق النار.
يدرك "حزب الله" و"حركة أمل" المتغيرات الجديدة، وطبيعة الحكم الجديد في لبنان، وما حصل في السابق لا يمكن أن يتكرر. لقد مر على لبنان 9 حكومات، بعد انسحاب جيش الاحتلال السوري عام 2005، وكل حكومة كان لها "فذلكتها" الخاصة في صياغة البيان الوزاري، والتي نسترجعها كالآتي:
- حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى (تموز 2005): الحفاظ على المقاومة اللبنانية وتحصين لبنان والتزام التضامن العربي، وتأكيد التمسّك بمبادرة "قمّة بيروت" للسلام العادل والشامل والاحترام لقرارات الشرعية الدولية.
- حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية (آب 2008): حقّ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلّة والدفاع عن لبنان بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة.
- حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى (تشرين الثاني 2009): تؤكّد الحكومة على حقّ لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان بالوسائل المشروعة والمُتاحة كافة.
- حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (تموز 2011): تؤكّد الحكومة العملَ على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتتمسّك بحقّ لبنان، شعباً وجيشاً ومقاومة، في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، والدفاع عن لبنان بكلّ الوسائل المشروعة والمُتاحة.
- حكومة الرئيس تمام سلام (آذار 2014): تؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحقّ للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاتِه واسترجاع الأراضي المحتلة.
- حكومة الرئيس سعد الحريري الثانية (كانون الأول 2016): لن نألوَ جهداً ولن نوفّر مقاومةً في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلّة وحماية وطننا وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه. وتؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، مع التأكيد على الحقّ للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاتِه واسترجاعِ الأراضي المحتلة.
- حكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة (كانون الثاني 2019): تؤكد على إحترامها المواثيق الدولية والقرارات الدولية كافة، والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان. أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألوَ جهداً ولن نوفر مقاومةً في سبيل تحرير ما تبقى من أرض وحماية وطننا من عدو.... مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي.
- حكومة الرئيس حسان دياب (كانون الثاني 2020): التمسك باتفاقية الهدنة والسعي لتحرير الأراضي المحتلة بشتى الوسائل، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة ضد الإحتلال الإسرائيلي.
- حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (أيلول 2021): السعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة لاستراجع الأرض والدفاع عنها.