العدل الدولية تطالب إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
طالب رئيس محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية بشكل فورى.
وقال “رئيس المحكمة” خلال كلمته في جلسة اليوم الجمعة، والتي بثتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية، موضحا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.
وأضاف أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير.
وشدد على أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي، مستطردا :" إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم في أثناء إجلاء المواطنين من رفح الفلسطينية والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية تهدد الحياة بالمدينة وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها".
انطلاق جلسة محكمة العدل الدولية
وفي سياق آخر، انطلقت جلسة محكمة العدل الدولية للبت في طلب وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن: "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا"، مشيرا إلى أن: "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".
وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري".
وتابع سلام: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان".
وأوضح القاضي: "على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين"، مبرزا أن "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير".
وأكد أن: "الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي"، معلنا أن: "على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح".
وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل أن تأمر بوقف الهجوم على قطاع غزة، وعلى رفح بوجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
وطلب هذا الإجراء جزء من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وانضمت مصر إلى طلب جنوب إفريقيا في 12 مايو الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية رئيس محكمة العدل الدولية العدل الدولية محكمة العدل إسرائيل رفح الهجوم العسكري على رفح محکمة العدل الدولیة رفح الفلسطینیة الوضع الإنسانی على رفح فی رفح
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة نحو المحاكم الدولية.. سوريا تطالب إيران بدفع 300 مليار دولار تعويضات (تفاصيل)
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا عن عزمها تقديم مذكرة إلى المحاكم الدولية تطالب فيها إيران بدفع تعويضات تقدر بـ300 مليار دولار، وذلك عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشعب السوري خلال سنوات الحرب، تأتي هذه الخطوة كجزء من تحميل طهران مسؤولية دعمها العسكري لنظام بشار الأسد، الذي أطاحته المعارضة المسلحة مؤخرًا بعد سنوات من الصراع.
المطالب السورية
وفقًا لتقارير إعلامية قريبة من الإدارة الجديدة في دمشق، فإن هذه الدعوى تهدف إلى تعويض الشعب السوري عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة التدخل الإيراني المباشر في الحرب السورية، والذي استمر لمدة 13 عامًا.
يذكر أن إيران كانت من أبرز الداعمين العسكريين لنظام الأسد، حيث أنفقت مليارات الدولارات وأرسلت قوات من الحرس الثوري الإيراني لدعمه في مواجهة المعارضة المسلحة.
تصعيد في التصريحات
وزير الخارجية السوري المكلف، أسعد حسن الشيباني، صعّد من حدة الخطاب ضد إيران، محذرًا إياها من التدخل في شؤون سوريا الداخلية.
وفي منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال الشيباني: "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا"، كما حمّل إيران تداعيات تصريحاتها الأخيرة، دون تحديد طبيعتها.
تراجع النفوذ الإيراني في سوريا
يشير مراقبون إلى أن خسائر إيران تعاظمت مع رحيل حليفها بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، بعد سيطرة فصائل معارضة، أبرزها "هيئة تحرير الشام"، على العاصمة دمشق.
وتبع ذلك انسحاب المستشارين العسكريين الإيرانيين والمليشيات التابعة لطهران من الأراضي السورية، مما أدى إلى قطع خط الإمداد البري لحزب الله اللبناني، والذي بدوره تكبّد خسائر فادحة في المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.
مستقبل العلاقات السورية الإيرانية
رغم هذه التطورات، يبدو أن طهران تتبنى مواقف متروية تجاه الإدارة الجديدة في دمشق، في محاولة للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية المتبقية في المنطقة.
ومع ذلك، فإن هذه الدعوى القضائية قد تفتح فصلًا جديدًا من التوتر بين البلدين، في وقت يسعى فيه الشعب السوري لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية