التربية والتعليم تستعرض تجربة منصة التحضير الإلكترونية التخطيط والتنفيذ
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
"عمان": استعرضت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في المديرية العامة للإشراف التربوي، تجربة تطبيق مشروع منصة التحضير الإلكتروني "التحضير والتنفيذ"، والذي يأتي ضمن أهداف الخطة الخمسية العاشرة للوزارة بهدف التحول الإلكتروني في إدارة عمليات منظومة الإشراف التربوي على المدارس ورفع كفاءتها. أقيم العرض بقاعة خصب بمبنى الوزارة تحت رعاية سعادة ماجد بن سعيد البحري، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، بحضور ستيفن لوفر، الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيد نتال عمان، وعدد من مديري العموم بالمديريات العامة بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية، وممثلي الشركات الداعمة والمنفذة للمشروع.
وألقى الدكتور معتصم بن راشد البلوشي، المدير العام المساعد للمديرية العامة للإشراف التربوي، كلمة قال فيها: لقد جاء المشروع لتعزيز العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة وفعالة للمشرفين والمعلمين على حد سواء. حيث بدأت وزارة التربية والتعليم بتوسيع تطبيق "منصة التحضير الإلكتروني للدروس" بشكل تدريجي في مدارس سلطنة عمان، وذلك بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز التعلم عن بعد.
وأضاف: تم تطبيق المنصة بشكل كامل في جميع مدارس محافظة البريمي في المرحلة الأولى من التجريب واختيار 3 مدارس من باقي المحافظات وذلك خلال العام الدراسي 2022/2023، أما في العام الدراسي الحالي 2023/2024 فقد تم البدء بالمرحلة الثانية من التطبيق في جميع مدارس محافظة مسقط، نظرًا لكونها من أكبر المحافظات وتضم عددًا كبيرًا من المدارس والطلبة. كما تم اختيار محافظة مسندم لضمان التنوع الجغرافي، وبالإضافة إلى ذلك، تم اختيار 10 مدارس رائدة من المحافظات الأخرى لتجربة المنصة وتقييم أي تحديات قد تواجه عملية التطبيق، وتتطلع الوزارة الآن بعد هذه المرحلة التجريبية الناجحة إلى توسيع نطاق تغطية المنصة لتشمل جميع المدارس في جميع محافظات السلطنة خلال العام الدراسي 2024/2025.
وأكد البلوشي في كلمته على حرص الوزارة على ضمان جودة تطبيق "منصة التحضير الإلكتروني للدروس" وسلاسة سير العملية التعليمية من خلال اتباع الخطوات التالية: مدروسة. شملت الخطوة الأولى تدريبًا مكثفًا للمعلمين والمشرفين، حيث تم إنشاء فريق مركزي على مستوى الوزارة لتدريب المعلمين والمشرفين في جميع المحافظات على استخدام المنصة واستيعاب جميع مزاياها. كما تم إنشاء فرق على مستوى المحافظات التعليمية لتقديم الدعم الفني للمعلمين والمشرفين وحل أي مشكلات قد تنشأ عند عملية التطبيق.
والخطوة الثانية كانت تلقي الملاحظات والمقترحات التطويرية، من خلال قيام فريق المنصة بالتواصل المستمر مع جميع الفرق الفرعية على مستوى المديريات التعليمية، بما في ذلك المعلمون والمشرفون التربويون لتلقي التغذية الراجعة حول المنصة واكتشاف أي نقاط ضعف أو تحسينات ضرورية. وقد تم إجراء تعديلات على المنصة بناءً على الملاحظات التي تم تلقيها لضمان تلبيتها لاحتياجات جميع المستخدمين. أما الخطوة الثالثة فتضمنت اختبارات متكررة لضمان الجودة، حيث تم إجراء اختبارات متكررة للمنصة للتأكد من جودتها وفعاليتها لضمان توفير بيئة إلكترونية جاذبة للمعلمين وأدوات للتواصل والتفاعل فيما بينهم للتبادل الخبرات.
تضمن حفل التطبيق عرضًا مرئيًا لمشروع المنصة قدمه الأستاذ عبد الإله بن جعفر العجمي مدير مساعد دائرة نظم المعلومات بالمديرية العامة لتقنية المعلومات، تحدّث خلاله عن أهداف المنصة التي تُسهّل التخطيط اليومي للمعلم ومتابعته وتقييم أدائه، وتعزيز المشاركة بين المعلمين والمشرفين التربويين في مجال التحضير الإلكتروني وتجويد الجانب التربوي باستخدام استراتيجيات قائمة على تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، إلى جانب إيجاد قاعدة بيانات متكاملة، وتطرّق في العرض إلى أدوار مستخدمي المنصة من المعلمين والمشرفين وإدارات المدارس ومشرفي الوزارة، كما بيّن صلاحيات المستخدمين ومنهم المعلم الذي يقوم بتحضير الدروس إلكترونيًا وإضافة الملاحظات على التحضير، وعقد اللقاءات والاجتماعات التربوية وإدراج الأفكار الإثرائية والاستفادة منها، وكذلك المعلم الأول الذي يتابع تحضير الدروس للمعلمين وإبداء ملاحظاته، وصلاحيات المشرف المتمثّلة في إنشاء تحضير دروس استرشادية ونشرها على مستوى المحافظة وعقد اللقاءات التربوية.
استعرض سامي بن حسن الزعابي، المعلم الأول بمدرسة الإبداع للتعليم الأساسي بتعليمية شمال الباطنة، تجربة معلم في التحضير من خلال المنصة، مشيرًا إلى التحديات التي واجهت المشروع والحلول التي تمت حيال ذلك. أوضح أبرز نتائج المشروع، ومنها زيادة وعي المعلمين بأهمية المنصة، ورفع كفاءة الشبكة والإنترنت بالمدرسة، وسهولة المتابعة من قبل المشرفين، ومشاركة تحضير الدروس بين المعلمين. ثم شرح آلية الدخول إلى المنصة والأنظمة المستخدمة فيها وكيفية رفع التحضير وربط المستخدمين وكل ما يتعلق بإعدادات واستخدام المنصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: على مستوى فی جمیع من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تجربة مصر في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
يأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
وتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
وأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية. ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة