يعد قطاع الصناعة من القطاعات المهمة التي تسعى الدول إلى نموها وتطورها ليعطي زخما من القيمة المضافة لكافة القطاعات، وتعد الصناعات الدوائية إحدى الوجهات التي يُعمل عليها لتكون سلطنة عُمان ضمن الدول المتقدمة في خريطة سوق الأدوية العالمية وفق استراتيجية الصناعة 2040 وجهود وزارة الصحة لتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية لزيادة المنتجات المصنعة محلياً وتطويرها والتنوع في الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية وتوطين المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الطبية، وسيتم خلال هذا العام افتتاح ثلاث مصانع للأدوية في كل من الرسيل ونزوى وصلالة.

وأوضحت وزارة الصحة أن قطاع الصناعات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية يعتبر من القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، وحالياً يوجد 15 مصنعاً قائماً تتضمن 6 مصانع للأدوية و6 مصانع للمستلزمات الطبية، و3 أخرى لإنتاج مواد خام، كما خرج مختبر الاستثمار في القطاع الصحي في قطاع الصناعات الطبية بـ15 مشروعاً استثمارياً و4 مبادرات تمكينية.

كما يوجد 15 مصنعًا قيد الإنشاء منها 10 للأدوية، و4 مصانع مستلزمات طبية، وواحد لمواد خام، ويتوقع أن تسهم هذه المصانع في زيادة خطوط الإنتاج في صناعة الأدوية وتغطية استهلاك سلطنة عُمان خلال السنوات القادمة، فنسبة الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة من الخارج هي الأكبر. كما لا بد أن تساهم المصانع الجديدة في تحقيق الأمن الدوائي والاكتفاء الذاتي مستقبلًا والعمل على توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات الطبية والتخفيف من التحديات التي تواجه الدول والتأثيرات الناتجة عن الأوضاع العالمية كالحروب والأوبئة والتغيرات البيئية البيولوجية وعدم استقرار التشريعات والأنظمة وغيرها من التغيرات.

وقامت الوزارة بتسهيل الإجراءات المتبعة لتشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية الحيوية وذلك مواكبة لرؤية عُمان 2040 نحو النمو والتنوع للاقتصاد العُماني لتحقيق الرفاه الاجتماعي، وتنفذ وزارة الصحة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وحلحلة التحديات لتسهيل وتسريع الإجراءات لمثل هذه المشاريع وإتاحة الفرصة لمزيد من الفرص الاستثمارية في جانب الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمار بإعطاء حوافز وتسهيلات للمستثمرين.

واهتمت الاستراتيجية الصناعية لسلطنة عُمان 2040 بتحقيق بعض الأهداف المتعلقة بالتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية وتشجيع تنويع التصنيع ليشمل الأنشطة القائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير منتجات فريدة تركز على تحسين صحة الناس ورفاهيتهم، وتوسيع القطاع الصناعي ليشمل الأسواق الإقليمية والجديدة، والارتقاء بالتصنيع العماني باستخدام أحدث التقنيات، وإنشاء ثقافة الابتكار الصناعي.

كما أكدت الاستراتيجية على أهمية تعزيز الصناعات الطبية في سلطنة عمان وإيجاد صناعات حديثة ومبتكرة وتطوير منتجات فريدة من نوعها تركز على تحسين صحة الناس ورفاهيتهم وإيجاد تسهيلات استثمارية لإنشاء مصانع في المنتجات الطبية والمعدات الجراحية وأجهزة تقويم العظام مع التركيز على نقل المعرفة إلى سلطنة عمان حتى تكون دولة مصدرة للدول الأخرى وليست استهلاكية فقط وتوفير الإمكانيات في المجال الطبي لاستخدام التكنولوجيا وإيجاد سوق نشط من المنتجات المتطورة عالية الجودة وزيادة نسبة الصادرات العمانية وتنويع الأسواق الخارجية بمميزات تنافسية للمصنعين العمانيين.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: والمستلزمات الطبیة الاستثمار فی

إقرأ أيضاً:

وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية والترويج لها

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.  

وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.

واوضح الوزير أن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية

ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا  قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.

واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها،  كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.

وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.

وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.

وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات .

ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها  ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار  إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل  ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز  المخلفات، كذلك تجرى الهيئة  الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.

كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات  هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
 

مقالات مشابهة

  • “الاستثمار” و“البيئة” يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة وسبل الترويج لها
  • وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان سبل الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة
  • وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية والترويج لها
  • الاستثمارات الصناعية والغذائية والعقارية محور مباحثات "المنتدى الاقتصادي العُماني الكويتي"
  • نحو شراكات استثمارية واعدة بين عمان والكويت
  • جلسات المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي تبحث تعزيز فرص الاستثمار
  • «ليالي مسقط»
  • سلطنة عمان تشارك في الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
  • خلال تفقده مصنعاً للمستلزمات الطبية.. محافظ أسيوط يؤكد تقديم التسهيلات وسبل الدعم للمستثمرين
  • محافظ أسيوط يتفقد مصنعاً للمستلزمات الطبية بعرب العوامر