الأردن يعتقل إسرائيليا حاول التسلل إلى أراضيه
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
اعتقل الجيش الأردني، أمس الثلاثاء، إسرائيليا حاول التسلل إلى المملكة عبر الحدود الإسرائيلية الأردنية وأحاله إلى الجهات المختصة.
وقال مصدر عسكري في بيان إن "المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت الثلاثاء محاولة تسلل إسرائيلي الجنسية من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة".
وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض على المتسلل الإسرائيلي وحولته إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن الجيش الأردني حازم في التعامل لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب.
وكانت محكمة أردنية حكمت في يناير/كانون الثاني عام 2020 بالسجن لمدة 4 أشهر وبغرامة مالية قدرها قرابة 1500 دولار بحق إسرائيلي حاول التسلل إلى المملكة، وأفرج عنه بعد قضاء محكوميته.
وأدين ذلك الإسرائيلي الذي أوقفته السلطات الأردنية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 بالتسلل إلى المملكة بطريقة غير مشروعة وحيازة مخدرات بغرض التعاطي.
وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من 3 أشهر إلى عام، في حين تتراوح عقوبة حيازة المخدرات لغرض التعاطي بين 3 أشهر و3 أعوام، وتصل إلى 20 عاما في حال حيازتها للاتجار.
ويرتبط الأردن مع إسرائيل بـ3 معابر حدودية هي "الشيخ حسين" و"جسر الملك حسين" و"وادي عربة".
يشار إلى أن عمليات التسلل نادرة بين إسرائيل والأردن اللتين تربطهما اتفاقية سلام منذ عام 1994.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التسلل إلى
إقرأ أيضاً:
المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنيةأكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".
أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردنبجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:
موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.