أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، دولة الاحتلال بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم  الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا"، بحسب سكاي نيوز.

وأشار إلى أن "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير"، مضيفًا: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الحالي".

وأوضح أن المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان، مؤكدًا على دولة الاحتلال أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين".

ولفت إلى أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير، مبينًا أن الظروف تتطلب تغيير قرار المحكمة الصادر في 28 مارس الماضي"، معلنًا  أنه على دولة الاحتلال أن توقف هجومها العسكري على رفح. 

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: فلسطين محكمة العدل الدولية غزة رفح

إقرأ أيضاً:

وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”

ليبيا – تقرير بريطاني: إيطاليا أفرجت عن “المصري” بسبب أخطاء في مذكرة الاعتقال الدولية “ميدل إيست مونيتور” يكشف تفاصيل الجدل حول إعادة “المصري” إلى ليبيا

تناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قرار إيطاليا بإعادة أسامة نجيم المعروف بـ”المصري” إلى ليبيا، رغم كونه مطلوبًا دوليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الإفراج عن “المصري” جاء نتيجة “أخطاء” وتناقضات في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي.

“نورديو”: مذكرة التوقيف تضمنت تناقضات كبيرة

وأوضح نورديو في تصريحاته أن الحكومة الإيطالية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح “المصري”، بسبب عدم الدقة والإغفالات الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف قائلاً:

“هناك غموض كبير في مذكرة التوقيف يتعلق بتوقيت الجرائم المزعومة، إذ أشارت الوثيقة إلى أن الجرائم بدأت في فبراير 2011، لكنها في موضع آخر ذكرت نفس الشهر من عام 2015، مما يثير التساؤلات حول دقة الاتهامات”.

وأكد أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح هذه التناقضات، مشيرًا إلى أن المحكمة قامت بتعديل مذكرة الاعتقال بعد أيام قليلة من إصدارها، وهو ما وصفه بـ”فوضى عارمة متسرعة”.

وزير الداخلية الإيطالي: قرار الطرد كان بسبب خطورته

من جانبه، دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي عن قرار إعادة “المصري” إلى ليبيا، مؤكدًا أنه:

“لم يكن قرار الطرد مرتبطًا بأي اتفاق مع ليبيا حول الهجرة، ولم تتعرض إيطاليا لضغوط خارجية لإطلاق سراحه، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب مستوى الخطورة الذي يمثله “المصري”“.

المعارضة الإيطالية تهاجم الحكومة وتتهمها بتشويه سمعة البلاد

في المقابل، وجهت إيلي شلاين، رئيسة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادات لاذعة للحكومة، مشددة على أن:

“على رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أن تحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح أسباب الإفراج عن جلاد ليبي، لأن هذا القرار لطّخ مصداقية إيطاليا الدولية“.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تشمل تقييد السفر
  • حكومة الاحتلال تأمر الجيش بتجهيز خطة "الخروج الطوعي" لسكان غزة
  • العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
  • وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
  • الرئيس الفلسطيني يشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه
  • إشادة أوروبية بالتقدم في إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا
  • الإطار التنسيقي يعلن دعمه لقرار المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ القوانين الجدلية
  • نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي البروفيسور الاسترالي تيم اندرسون
  • نائب وزير العدل يلتقي البروفيسور الأسترالي تيم ان
  • الأونروا يُحذر من تفاقم الوضع في مُخيم جنين بسبب العدوان الإسرائيلي