المرصد العراقي لحقوق الإنسان: أعضاء برلمان يتعرضون لتهديدات واعتداءات سياسية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المرصد العراقي لحقوق الإنسان أعضاء برلمان يتعرضون لتهديدات واعتداءات سياسية، AFP قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن أعضاء في المجلس يواجهون مخاطر عديدة تهدف إلى الحد من نشاطاتهم السياسية ومنعهم .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المرصد العراقي لحقوق الإنسان: أعضاء برلمان يتعرضون لتهديدات واعتداءات سياسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
AFP
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن أعضاء في المجلس يواجهون مخاطر عديدة تهدف إلى الحد من نشاطاتهم السياسية ومنعهم من المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية.
وذكر المرصد في تقرير موسع نشره على موقعه الإلكتروني أن "هؤلاء النواب ينتمون إلى أحزاب ناشئة جديدة، وبعضهم لا ينتمي إلى أية كتلة سياسية ويعرف بالمستقل في إشارة إلى عدم انتمائه لأي حزب سياسي من الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ عام 2003، لكنه منضو في حزب سياسي ناشئ أو تجمع أو حركة انبثقت عن الاحتجاجات التي شهدها العراق عام 2019".
وأضاف: "أغلب هؤلاء النواب أمثال علاء الركابي ونيسان زاير وسجاد سالم ونور نافع، برز خلال احتجاجات تشرين الأول 2019 التي قتل فيها نحو 650 بين متظاهر وناشط وصحافي، وفقا لأرقام أعلنها هشام داود مستشار رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي".
وتابع المرصد العراقي لحقوق الإنسان: "أخذت التحديات التي تواجهها هذه المجموعة من أعضاء البرلمان مساحة أوسع في الأشهر الأخيرة، وظهر بعضها للعلن بينما لم تظهر أخرى خشية تداعياتها على البرلمانيين المستهدفين".
وأشار إلى أن "من ضمن هذه التحديات والمخاطر، إغلاق مكاتب، وإبعاد من اللجان البرلمانية المهمة، ومحاولات عرقلة نشاطاتهم وأعمالهم داخل مجلس النواب، وعدم الرد على مخاطباتهم الرسمية التي توجه لمؤسسات الدولة، وفقا لمقابلات أجراها المرصد العراقي لحقوق الإنسان مع أعضاء برلمان ومدراء مكاتب".
وأكد: "لا يمتلك أغلب هؤلاء النواب الذين رشحوا بشكل منفرد أو ضمن أحزاب سياسية ناشئة، أي دعم سياسي من حزب كبير، أو جماعة مسلحة، ولم يمتلكوا النفوذ السياسي الذي تمتلكه القوى التقليدية، وهو ما يضعهم في زاوية الاستضعاف من قبل كتل كبيرة لم يرضها وجودهم في مجلس النواب".
المصدر: RT
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المرصد العراقي لحقوق الإنسان: أعضاء برلمان يتعرضون لتهديدات واعتداءات سياسية وتم نقلها من روسيا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.