صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بأنه يجب احتلال مدينة رفح وزيادة الضغط العسكري لأجل هزيمة حماس في قطاع غزة، ردا على أمر محكمة العدل الدولية بوقف القتال.

العدل الدولية تلزم إسرائيل بوقف عمليتها في رفح ومهلة شهر لتقديم تقرير عن إجراءات التنفيذ

وقال بن غفير: "الأمر الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط: احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس - حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب".

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وقالت المحكمة إن الوضع الإنساني في رفح "كارثي"، وأنه تفاقم منذ الأمر الذي أصدرته في وقت سابق عندما دعت إسرائيل لاتخاذ تدابير مؤقتة بشأن تداعيات الحرب في قطاع غزة.

وأشارت المحكمة إلى أن على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بشأن الإجراءات التي اتخذتها بناء على الأمر الأخير.

وأصدرت المحكمة هذا الأمر بناء على الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا في العاشر من مايو لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير المؤقتة السابقة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وحثت المحكمة كذلك على الإفراج الفوري عن الأسرى الذين احتجزتهم حركة "حماس" خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت المحكمة: "ترى المحكمة أن من المثير للقلق العميق أن يبقى العديد من هؤلاء الرهائن محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم فوراً وبلا شروط".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: إيتمار بن غفير الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات للفلسطينيين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن مدى التزامات دولة الاحتلال بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ودول.

ووافقت الجمعية العامة بأغلبية 137 صوتا من أصل 193 دولة لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت "إسرائيل" والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

والأربعاء، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "إسرائيل" ما تزال ترفض الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وأفاد دوجاريك في تصريحات صحفية، بأن بعثات المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة إلى شمال غزة، لا سيما التي تحاول الوصول إلى المناطق المحاصرة، يتم رفض أغلبها.


وذكر دوجاريك أن السلطات الإسرائيلية رفضت مرة أخرى يوم الثلاثاء، 3 بعثات مساعدات إنسانية قام بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والتي خططت لجلب الغذاء والماء إلى بعض أجزاء في شمال غزة المحاصر.

وأضاف: "حاولت الأمم المتحدة الوصول إلى المناطق المحاصرة 40 مرة منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي، إذ رفض 38 طلبا، فيما منعت بعثتين من الوصول بعد السماح لهما".

وشدد دوجاريك على ضرورة حماية المدنيين في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، داعيا "إسرائيل" إلى تسهيل عمل الأمم المتحدة وشركائها بالإغاثة في المنطقة.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ440، مع ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 45 ألفا، نسبة كبيرة منهم نساء وأطفال.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيدًا و203 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

مقالات مشابهة

  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة