بوريل: قضاة المحكمة الجنائية الدولية يتلقون تهديدات من بعض الدول الأوروبية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قيام دول أوروبية بترهيب قضاة المحكمة الجنائية الدولية للتأثير على سير القضية المرفوعة ضد قادة إسرائيليين.
وقال بوريل لقناة "TVI" الإسبانية "لم يفعل المدعي العام شيئا أكثر من توجيه الاتهام، في حين أن المحكمة هي التي ستقرر. وأطالب الجميع، بدءا من الحكومة الإسرائيلية وبعض الحكومات الأوروبية، عدم ترهيب القضاة"، مضيفا "لا تهددوهم، ولا تحاولوا التأثير على قرارهم".
وأضاف "عندما يقال إن هذا يقوي حماس، فأنا أرى العكس لأن العالم (بشأن الفلسطينيين) منقسم بين سلطة نعترف بها، ونمولها، ونتعامل معها، ومنظمة نعتبرها إرهابية".
وأشار بوريل إلى أن دولا أوروبية أخرى تدرس قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، وقال إن "انتقاد تصرفات الحكومة الإسرائيلية لا ينبغي اعتباره معاداة للسامية".
وبين "في كل مرة يتخذ فيها أحد قرارا بدعم بناء الدولة الفلسطينية، وهو أمر يدعمه الجميع في أوروبا، يكون رد فعل إسرائيل هو اعتبار ذلك هجوماً بدافع معاداة السامية".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة "حماس" على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.
إقرأ المزيد
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتدعو الدول إلى رفض ما تعتبره إجراءات بدوافع سياسية. بدورها رفضت حماس الاتهامات الموجهة إلى قادتها.
ونددت عدة دول بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بالسعي لاعتقال الإسرائيليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، والتي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها، وصفت هنغاريا، أمس الخميس، طلب إصدار أوامر الاعتقال بأنه "قرار سياسي" أفقد المحكمة مصداقيتها.
ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، وهي محكمة منفصلة مقرها أيضا لاهاي، حكمها في وقت لاحق اليوم الجمعة بشأن طلب من جنوب أفريقيا لأمر إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح بجنوب غزة.
وفي خطوة أخرى زادت من العزلة السياسية لإسرائيل هذا الأسبوع، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية جوزيب بوريل حركة حماس قطاع غزة محكمة العدل الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة القفزات في أسهم الشركات الدفاعية الأوروبية؟
استعرض الصحافي "ماثيو لين" كيف قفزت أسهم شركات الدفاع الأوروبية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ففي غضون بضع ساعات من التداول المحموم الأسبوع الماضي، ارتفعت أسهم شركة الدفاع البريطانية العملاقة BAE بنسبة 15%، وعلى مدار الشهر الماضي، ارتفعت أسهم "راينميتال" الألمانية بنسبة 60%، وكذلك الأمر تقريباً بالنسبة لأسهم ليوناردو الإيطالية، وثايلز الفرنسية.
مخزونات الدفاع في أوروبا أكثر قيمة مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع
كتب لين في صحيفة "ذا تلغراف" أن من السهل فهم سبب حدوث ذلك. إذا أعادت القارة تسليح نفسها بالطريقة التي قد تضطر بها إلى فعل ذلك، فستنتفخ دفاتر الطلبات لديها قريباً. المشكلة هي أن رد فعل سوق الأسهم بدا وكأنه فقاعة محمومة، وهذا لن يساعد أحداً.
على مدار الأيام القليلة الماضية، سجل مقاولو الدفاع في أوروبا نوع الأداء الذي يتم ربطه عادة بأسهم الذكاء الاصطناعي أو العملات المشفرة. ارتفع مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي بنسبة 8% يوم الإثنين الماضي، وهو أفضل أداء له في يوم واحد منذ عام 2020. إذا كانت أي شركة على صلة بتصنيع الصواريخ أو الدبابات أو البنادق، فسيريد المستثمرون حصة منها، مقتنعين بأن طفرة على وشك الحدوث.
ما من لغز كبير حول سبب حدوث ذلك. كان للاجتماع الكارثي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأثيراً زلزالياً على الجغرافيا السياسية. أدرك القادة الأوروبيون فجأة أن الولايات المتحدة لم تعد بالضرورة راغبة بالدفاع عنهم. رداً على ذلك، يجب عليهم زيادة موازناتهم الدفاعية بشكل كبير، وإعادة تجهيز قواتهم المسلحة، فضلاً عن توفير المزيد من المعدات للجيش الأوكراني، لكن ثمة 3 مشاكل كبيرة في طفرة أسهم الدفاع. وهم وخداع
أولاً، ليس لدى أوروبا واقعياً أي أموال. في بريطانيا، تم تمويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي حتى الآن، من خلال مداهمة موازنة المساعدات الخارجية، لكن ذلك لن يستمر طويلاً. في فرنسا، يتحدث الوزراء بشكل غامض عن زيادة الضرائب على "الأثرياء"، لكن مع تحصيل الدولة ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع استمرار العجز المتوقع في تجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة قادرة على وضع يدها على أي أموال نقدية فعلية.
????️ "The market reaction to the promise of defence spending is starting to look like a frenzied bubble," writes Matthew Lynnhttps://t.co/RackIAnwtt
— The Telegraph (@Telegraph) March 9, 2025تعهد فريدريش ميرز، المستشار القادم لألمانيا، بتعليق الكبح الدستوري لديون البلاد من أجل الإنفاق الدفاعي، وبالتالي يجب أن يكون قادراً على اقتراض الأموال، لكن لا يزال يتعين عليه الحصول على ذلك من خلال البرلمان، قبل أن يتمكن من إنفاق يورو واحد. وفي الوقت نفسه، يتحدث الاتحاد الأوروبي كثيراً عن التمويل المشترك، وقد يكون قادراً على إصدار المزيد من السندات، لكنه لم يتمكن بعد من الاتفاق على أي آلية لسداد كل الديون التي اقترضها.
النقطة المهمة هي هذه: إنها كلها أموال وهمية، تم استحضارها من الفراغ بحيل محاسبية، وخدع من خارج الموازنة العامة. لا أحد يتحدث عن زيادة الضرائب الإضافية لدفع ثمن جميع المعدات الدفاعية. لكن هناك حدود لما يمكن اقتراضه، وقد يكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تختنق أسواق السندات بكل الأوراق المالية الإضافية، التي من المفترض أن تمتصها.
القدرة ليست لانهائية
ثمة حد لقدرة تودد الحكومات على توجيه الاستثمار إلى هذا القطاع. ففي المملكة المتحدة، تضغط الحكومة على المركز المالي لتخفيف قواعده البيئية والاجتماعية والحوكمة لصب المزيد من الأموال في صناعة الدفاع، ويحدث الشيء نفسه في باريس وفرانكفورت وميلانو.
سيعطي هذا لشركات الدفاع العملاقة دفعة لمرة واحدة، حيث أن بعض صناديق التقاعد والاستثمار، والتي مُنعت بشكل غريب من شراء حصص في القطاع على أساس أنه ليس "أخلاقياً"، ستكون الآن حرة في تضمين الدفاع ضمن محافظها مرة أخرى. لكن في أفضل الأحوال، سيثبت هذا ببساطة أنه المحفز لإعادة تقييم القطاع لمرة واحدة. لن يستمر هذا، وسيتلاشى التأثير على أسعار الأسهم بعد بضعة أشهر فقط.
ربما ينجح في ادعائه
يمكن أن يرى العالم اتفاق سلام. لا يبدو الأمر مرجحاً جداً حالياً، لكن ربما يتمكن ترامب بطريقة ما من تنفيذ الصفقة التي يتحدث عنها باستمرار، وإيجاد حل وسط يسمح بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والذي يستمر بالفعل لأكثر من بضعة أسابيع.
لا شك بأنه في ظل هذه الظروف، سينتشر حديث كبير لدى الرؤساء ورؤساء الوزراء والمستشارين الأوروبيين حول كيفية استمرارهم في إعادة التسلح، والبقاء يقظين. لكن ثمة رهان. بعد بضعة أشهر من السلام، سيتم إنفاق الأموال على الرعاية الاجتماعية أو التعليم أو الرعاية الصحية، أو أي من المطالب الأخرى المفروضة على الدول الأوروبية. لا توجد أصوات كثيرة لزيادة الإنفاق الدفاعي. كل تلك الوعود بإنفاق 4 أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش ستتبخر بسرعة. لن يكون هناك طلب على كل المعدات الجديدة بعد الآن.
بالتأكيد، يمكن للجميع أن يتفقوا على أن مخزونات الدفاع في أوروبا أكثر قيمة مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. كانت القارة، بما فيها المملكة المتحدة بالطبع، تعيش في عالم خيالي حيث توفر الولايات المتحدة حمايتها من التهديدات الخارجية، مما يسمح للدول بإنفاق مبالغ ضخمة على معاشات التقاعد وفوائد الرعاية الاجتماعية بدلاً من حماية نفسها. قد يكون هذا قريباً من نهايته، وهذا يعني أن الإنفاق العسكري سيرتفع حتماً على مدى السنوات القليلة المقبلة.
لكن هل أصبحت الشركات فجأة تساوي 50 أو 60% أكثر مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع فقط؟ ليس حقاً. يشير الكاتب في الختام إلى أن المستثمرين يقعون في فقاعة أسهم كلاسيكية وسط تداول محموم - ولن ينتهي الأمر بشكل جيد.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية