عضو بمجلس ميسان يرفض ويستنكر التخفيض بتخصيصات المحافظة من تنمية الاقاليم ويطالب المجلس بعقد جلسة طارئة بهذا الخصوص
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
استنكر عضو مجلس محافظة ميسان “حسين المرياني” تخفيض تخصيصات المحافظة من تنمية الأقاليم إلى أكثر من النصف (من 450 مليار دينار إلى 180 مليار دينار)”.
وقال المرياني في تصريح صحفي :” في الوقت الذي كنا نأمل فيه من الحكومة الاتحادية أن تنصف المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط، ونحن في بداية مشوارنا كحكومة محلية ينتظر منها أبناء المحافظة حلًا لمشاكلهم الخدمية والنهوض بواقعهم المزري، وإذا بنا نتفاجأ بتخفيض تخصيصاتنا من تنمية الأقاليم إلى أكثر من النصف وهي تخصيصات لا تسد ديون المقاولين للمشاريع الحالية، فضلًا عن إستحداث مشاريع جديدة.
واضاف المرياني :” ان ما حصل ويحصل هو مخالفة صريحة للدستور العراقي في مبدأ توزيع الثروات بشكل عادل، ومخالفة صريحة وتمرد على قرارات المحكمة الإتحادية لمكاسب سياسية يفهمها ويعرفها الجميع”.
واكد على رفض واستنكار هذا التخفيض غير المنصف، محملاً الحكومة الاتحادية مسؤولية بخس الحقوق الذي سينعكس سلبًا على واقع المحافظة الخدمي”.
ودعا المرياني مجلس محافظة ميسان الى عقد جلسة طارئة لتداول الإجراءات اللازم إتخاذها ، داعياً محافظ ميسان إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإتحادية على وزارة المالية لعدم تمويل محافظة ميسان بـ ( 30% ) الفائض الذي تحقق بسبب ارتفاع اسعار النفط فوق ( 70) دولار للبرميل وفقًا لما جاء في قانون الموازنة الإتحادية ، مؤكداً : لدينا خطوات تصعيدية وفق القانون والدستور بهذا الخصوص”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.