عاجل.. المحكمة تصدر حكمًا نهائيًا بشأن قضية نيجريرا وبرشلونة يرد على القرار
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلنت محكمة برشلونة الحكم النهائي في قضية نيجريرا، التي تتعلق باتهامات بتقديم برشلونة لرشاوٍ مالية لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق، وذلك بعد أن كانت هذه القضية محل جدل منذ فبراير عام 2023.
اتُهم برشلونة بتقديم رشاوٍ ومدفوعات مالية لخوسيه نيجريرا، بهدف الحصول على تأييد تحكيمي في الفترة من 2000 إلى 2018.
ووفقًا لتقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن المحكمة قررت اليوم إلغاء قرار القاضي بتوجيه الاتهام إلى نادي برشلونة في هذه القضية.
مانشستر يونايتد يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل تين هاج بعد نهائي كأس الاتحاد موقف هاري كين من المشاركة مع إنجلترا في يورو 2024وذكرت المصادر أن القسم 21 من محكمة برشلونة، بالتعاون مع مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد والدفاع، وافقا على إلغاء اتهام النادي بدفع رشوة في قضية نيجريرا.
وتابعت المحكمة أن نيجريرا لا يمكن اعتباره موظفًا عامًا، مما دفعها إلى إلغاء التهمة الموجهة ضد برشلونة.
وعبّر النادي عن رضاه عن هذا القرار، مؤكدًا استمراره في الدفاع عن مبادئه وتجاهله لاتهامات الرشوة التي وُجهت إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برشلونة نيجريرا قضية نيجريرا الدوري الاسباني محكمة برشلونة قضیة نیجریرا
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض