قومي المرأة: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس القومي للمرأة أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، خلال العشر سنوات الماضية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "سيدات المنصة والجمهورية الجديدة.. إنجازات استراتيجية ومكتسبات وطن" الذي نظمه مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، وبحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، والدكتور حاتم العبد مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والمقرر العلمي للمؤتمر، والمستشار مسعد عبد المقصود حسن، رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقالت البغدادي إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل وجود إرادة سياسية واعية وداعمة للمرأة في المجالات كافة، مشيرة إلى تاريخ كفاح المرأة المصرية، على مر العقود الماضية.
وأضافت أن ما يتم إنجازه حاليا هو تكليل لتلك الجهود، مشيرة إلى أن دخول المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة ليس وليد اللحظة لكنه نتاج لجهود بدأت منذ ثمانية عقود ماضية.
واستعرضت الدكتورة نسرين البغدادي، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، مشيرة الى جهود المجلس لتمكين المرأة، ودوره ممثلا في اللجنة التشريعية بالمجلس في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بأهداف المجلس، إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين التي تهدف إلى إنصاف المرأة وتمكينها في المجالات كافة.
وسلطت الضوء على دور مكتب شكاوى المرأة فى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمرأة التى تتعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التمييز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر قومي المرأة تنمية البيئة مجال تمكين المرأة الدكتورة غادة فاروق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحريات
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية".
وأكد رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحريات والضمانات والحصانات للمواطن المصري في مراحل التعامل مع الشرطة والنيابة والمحاكم.
وأوضح رمزي أن القانون الجديد يكفل للمواطن حصانات وضمانات تحميه من تعسف أي سلطة سواء في الضبط أو التحقيق. وأضاف أن القانون بمفهومه الجديد "يرفع من سقف الحقوق والحريات"، مشيرًا إلى أنه لم يعد جائزًا القبض على أي مواطن في أي وقت بدون إذن قضائي، كما لا يمكن دخول المساكن إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة، بالإضافة إلى توفير ضمانات أكبر للمتهم أثناء مراحل التحقيق.
وفي سياق متصل، لفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن القانون تضمن بنودًا خاصة بالمحامين، أبرزها إلزامية حضور محامٍ مع المتهم منذ بداية التحقيق وحتى المحاكمة، بعد أن كان الأمر في السابق يقتصر على مرحلة النيابة.
وكشف رمزي عن وضع سقف زمني للحبس الاحتياطي، والذي وصفه بأنه كان "مفتوح المدة" في مراحل المحاكمة والنقض. وبموجب القانون الجديد، تم تحديد مدة الحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف السنة في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى القضائية.
وأشار النائب إلى وجود بعض الاعتراضات التي تم التداول بشأنها داخل اللجنة، مؤكدًا عدم وجود خلافات جوهرية في القضايا الكبرى المتعلقة بالمحامين والصحفيين، حيث تم التوصل إلى حلول توافقية بشأنها. كما أوضح أن خلافًا نشب بين نقابة المحامين ونادي القضاة داخل اللجنة التشريعية، وتم حسمه في نهاية المطاف لصالح المحامين.
ويُعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة في مصر وتعزيز حقوق المواطنين.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص