بموافقة 13 قاضيًا: محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عملياتها في رفح فورًا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
رصد – أثير
قالت محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في قرار أصدرته اليوم الجمعة بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وقال القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية: “يجب على إسرائيل أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح قد يلحق بالسكان الفلسطينيين في غزة ويؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.
وأعلن سلام تصويت المحكمة لصالح إصدار أمر بفتح معبر رفح وضمان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن عدد من القرارات الأخرى التي صوتت عليها المحكمة.
ورأت المحكمة أن الهجوم على رفح “تطور خطير يزيد من معاناة السكان”، مشيرة إلى أن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين”.
وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس الماضي، وهو أول قرار في الدعوى ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.
وقالت المحكمة إن “الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية”، وحكمت على إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح.
ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
كما يلزمها بأن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.
وسارع المسؤولون الإسرائيليون بمهاجمة المحكمة والتنديد بقرارها، إذ قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن “مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود”.
وأضاف أن الرد على قرار المحكمة “اللاسامية” حسب وصفه، هو “احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس”، وفقا لما نقلته عنه القناة الـ12 الإسرائيلية.
في السياق نفسه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل “في حرب على وجودها، ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد بعد قليل اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية.
في المقابل، أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن ترحيبها بقرار المحكمة الذي “يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري”.
جدير بالذكر أن جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حملتها العسكرية في غزة، وسجلت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر.
كما قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا في 10 مايو الجاري إلى محكمة العدل الدولية، لاتخاذ إجراءات إضافية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
اقرأ أيضا ShareTweetSend الأكثر مشاهدةجهاز الاستثمار العُماني يطلق جائزة للشركات؛ إليك الفائزين بهاأصوات مُفتعلة أحدثت لغطًا كبيرًا؛ فما الإجراءات التي ستُتخذ ضد مفتعلها؟توثيقًا لعلاقتهما الاقتصادية: سلطنة عمان والأردن توقعان اتفاقيات استثمارية"فكرته وُلِدت من رحم الحاجة": عُماني يبتكر خلطة طينية ويُرمم أكثر من 50 مبنىقد يستمر لسنوات وينتشر بين النساء: ماذا تعرف عن مرض الشرى؟هل حاولت زراعة الأناناس الهندي وفشلت؟ تجربة عبدالله الشحي ستلهمكجلالة السلطان يختتم زيارة "دولة" إلى الأردن الشقيقة، إليك أبرز محطاتهاالأرشيف| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تواصل مع أثير
رقم المكتب: 0096824595588
الفاكس: 0096824595545
رمز البريد: 111
صندوق البريد: 2167
البريد الالكتروني
info@atheer.om
موسى الفرعي – الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
No Result View All Result الرئيسة أخبار أخبار محلية أخبار عالمية رياضة رياضة محلية رياضة عالمية أثيريات فضاءات تاريخ عمان من عمان فيديو أثير بودكاست أثير مجلس الشورى الفترة التاسعة الفترة العاشرةكل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر عددًا من القرارات التنظيمية لإجراءات التقاضي
تعزيزًا للضمانات القضائية، ورفعًا من مستوى جودة الأحكام القضائية، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عددًا من القرارات.
وتضمنت القرارات إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط، على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد