العدل الدولية تطالب إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى أمام المساعدات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
طالب رئيس محكمة العدل الدولية، إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية.
محكمة العدل الدولية: نزوح أكثر من 800 ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية في رفح رئيس محكمة العدل: الوضع برفح تدهور والعالم عاجز عن إيصال المساعدات (فيديو)
وطالب رئيس المحكمة خلال كلمته في جلسة اليوم، الجمعة، والتي بثته فضائية “القاهرة الإخبارية”، أيضا إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية.
وأضاف:" يجب تنفيذ مسار آمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا سيما من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، كما دعا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة بشكل فوري، وطالب إسرائيل بتقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر".
وتابع رئيس المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".
انطلاق جلسة محكمة العدل الدولية
وفي سياق آخر، انطلقت جلسة محكمة العدل الدولية للبت في طلب وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، وقال رئيس محكمة العدل الدولية: ننظر اليوم في تطبيق الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة بطلب من جنوب أفريقيا.
كما تعرضت مناطق جنوبي رفح لنيران إسرائيلية كثيفة مترافقة مع اشتباكات عنيفة وقصف متواصل لليوم الثالث على التوالي.
وحسب مراسل روسيا اليوم، أشار إلى أن المناطق التي تتعرض للقصف تشمل حي البرازيل، وحي قشطة، وبوابة صلاح الدين، وبلوك O، ومخيم يبنا.
ولفت إلى وصول آليات إسرائيلية مساء أمس إلى مفترق "مطعم العماوي" على أطراف مخيم يبنا حيث تشهد المنطقة اشتباكات عنيفة وقصفا مدفعيا وجويا متقطعا.
وأضاف أن المنطقة الشرقية من المدينة تشهد تمركز الدبابات في حي السلام، والمقبرة الشرقية، وشارع جورج، ومفترق عدنان أبو طه، وحي التنور، وأرض الشاوي خلف دير ياسين.
ووصلت آليات الجيش الإسرائيلي إلى وسط حي الجنينة دون أن تتمركز فيها حيث تخوض المقاومة اشتباكات ضارية في المنطقة مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف من الطيران المروحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية العدل الدولية محكمة العدل إسرائيل معبر رفح رفح محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان