رئيس البرلمان اللبناني: سنقاوم أي محاولات لفرض توطين النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بيروت- عبّر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الجمعة 24 مايو 2024، عن رفض بلاده لأي محاولة من أي جهة لفرض أي شكل من أشكال توطين اللاجئين الفلسطينيين، أو النازحين السوريين.
وقال: "ندعو الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في فتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية، وتشكيل لجان مشتركة تحقق العودة الآمنة للنازحين إلى وطنهم الأم"، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
ودعا بري المجتمع الدولي كذلك إلى "مقاربة ملف النزوح السوري مقاربة إنسانية، بعيدًا عن أي استثمار لأغراض تهدد وحدة وسيادة سوريا".
ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بأكثر من مليونين لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف "لاجئ"، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.
وحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعاً إلى سوريا بنحو 50 ألف نازح، وذلك بعد استئناف عملية العودة والتي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يعلن اتخاذ تدابير أمنية لضبط الحدود مع سوريا
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن الجيش اللبناني أمس، اتخاذ تدابير أمنية لازمة لضبط الوضع في منطقة الهرمل عند الحدود مع سوريا.
وقالت قيادة الجيش في بيان، إن تدابيرها جاءت إثر حصول تبادل لإطلاق النار في منطقة الهرمل شمالي شرق لبنان أمس الأول، بعد إطلاق نار من الجانب اللبناني باتجاه الأراضي السورية نتيجة خلافات حول أعمال تهريب ورد الجانب السوري على مصدر النيران ما أدى إلى وقوع جرحى من الجانبين».
وأضافت أن «وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة اتخذت تدابير أمنية استثنائية على طول الحدود بهدف تحديد مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية».
وأشارت إلى تنفيذ عمليات دهم أوقف على إثرها المشتبه بتورطه في إطلاق النار إضافة إلى انتمائه إلى مجموعة مسلحة تنشط في أعمال التهريب.
وقالت قيادة الجيش إنها أجرت اتصالات مكثفة مع السلطات السورية ما أفضى إلى احتواء التصعيد، فيما تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع ويجري العمل على ملاحقة بقية المتورطين في عملية إطلاق النار.
وفي سياق آخر، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أمس، رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد.