بن غفير: يجب الرد على قرار محكمة العدل الدولية باحتلال رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنه يجب أن نقدم ردا واحدا على قرار محكمة العدل الدولية وهو احتلال رفح الفلسطينية.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية خلال اجتماع مناقشة قضية الإبادة الجماعية في فلسطين، إن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين رفح الأمن القومي محكمة العدل الدولية الأمن القومى الإسرائيلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رفح الفلسطينية وزير الأمن القومي الإسرائيلي محکمة العدل الدولیة رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض الردّ على المقترح الإسرائيلي
أكدت حركة حماس، الأربعاء، رفضها للمقترح الإسرائيلي الأخير بشأن اتفاق تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن الوسطاء يبذلون جهودا لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.
وقال مسؤول في الحركة، إن "حماس لن تقبل مثل هذه المقترحات، ولن نتعاطى معها، ونمتنع عن الرد عليها"، في إشارة إلى موقف الحركة الرافض للورقة التي قدمتها إسرائيل للوسطاء.
مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بمنع "إبادة جماعية" في غزة - موقع 24ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء استئناف إسرائيل هجومها على غزة، ودعاها إلى تحمّل مسؤوليتها "لمنع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني.
وكانت مصادر في الحركة صرحت لقناة الجزيرة بأن الحركة أبلغت الوسطاء بان المقترح الإسرائيلي الأخير، ينسف المقترح الذي وافقت عليه الحركة من قبل الوسطاء قبل أيام.
وتشترط إسرائيل إفراج حماس عن الجندي الأمريكي أليكسندر إيدان قبل بدء تنفيذ الاتفاق، كإجراء "حسن نية" ودون مقابل، وإطلاق سراح 10 جنود إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق، مقابل 120 أسيراً محكومين بالمؤبد و1111 أسيراً من قطاع غزة، وتسليم حماس 16 جثة لإسرائيليين في اليوم العاشر، مقابل إفراج إسرائيل عن 160 جثة لفلسطينيين، وتقليص مدة الاتفاق إلى 40 يوماً فقط، مع بدء مفاوضات جديدة في اليوم الثاني حول "مبادئ جديدة".
كما تضمن المقترح الإسرائيلي إدخال بند ينص على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ورفض أي انسحاب إسرائيلي من القطاع، مع إعادة تموضع القوات الإسرائيلية داخله.
كما يشترط وضع آلية تضمن إيصال المساعدات للمدنيين فقط، وفقاً للرقابة الإسرائيلية.