لاقى الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الجمعة، لإسرائيل بالوقف الفوري للعمليات في رفح، ردود فعل غاضبة في إسرائيل، في حين رحبت به السلطة الفلسطينية.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مشاورات مع المستشارة القانوية للحكومة وعدد من الوزراء بشأن قرار المحكمة.

وتأتي جلسة المشاورات الهاتفية لنتانياهو مع المستشارة، جالي بهراف ميارا، وعدد من الوزراء كأول تحرك إسرائيلي بعد أن أمرت المحكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح.

وقوبل الحكم الذي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة، بانتقادات من مسؤولين إسرائليين.

واتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المحكمة الدولية بـ "معاداة السامية" ودعا إلى احتلال رفح.

واعتبر بن غفير "أن الأمر غير المتصل بالواقع الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط: احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس - حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب".

وعقّب القطب البارز في حزب الليكود النائب داني دانون قائلا إن "أعضاء محكمة لاهاي يتداولون في غرف مكيفة ويعودون إلى عائلاتهم بعد الجلسة بينما 125 مختطفًا يقبعون في الأنفاق".

وأكد أن بلاده ماضية في الحرب في غزة وأنها لن تتوقف إلا بعد هزيمة حماس وإعادة المختطفين.

بدوره اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أنه كان من الخطأ إرسال وفد ليمثل إسرائيل أمام المحكمة.

وأضاف رئيس الحزب المعارض " إن قرار المحكمة الصادر اليوم يثبت أن مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة وكذلك المحكمة الجنائية في لاهاي أصبحت مساعدة للإرهابيين في جميع أنحاء العالم ودورها بالكامل هو ردع الدول الديمقراطية في حربها ضد المنظمات الإرهابية".

وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي".

وقالت المحكمة إنها ليست "مقتنعة بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين".

كما طالبت محكمة العدل الدولية  بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من أكتوبر.

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح، قائلة إن "الوضع الحالي ينطوي على مخاطر أخرى بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة".

 قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لرويترز إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر قائلة إنه يمثل "إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة".

وجاء حكم محكمة العدل الدولية على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ومن المرجح أن يؤدي صدور القرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة نتانياهو.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إسرائیل بوقف فی غزة

إقرأ أيضاً:

هولندا تستدعي سفير إسرائيل بسبب تهم تجسس على الجنائية الدولية

استدعت هولندا سفير دولة الاحتلال لديها، الأربعاء، لتوبيخه على خلفية تحقيق صحفي أكد تجسس جهاز الموساد الإسرائيلي على مسؤولين كبار بالمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "تم استدعاء سفير إسرائيل لدى هولندا مودي إفرايم في وزارة الخارجية الهولندية اليوم لتوبيخه".

وأوضحت أن السبب هو "تحقيق صحفي جاء فيه أن إسرائيل تقوم بالتجسس وتهديد كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وفي 28 آيار/ مايو الماضي، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تحقيقا أكدت فيه أن الموساد تجسس على مدعية الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا وهددها من أجل دفعها للعمل لصالح دولة الاحتلال.

وبحسب التحقيق، تجسس الموساد أيضا على المدعي العام الحالي للمحكمة كريم خان وعشرات الأشخاص الذين كانوا مرتبطين بإجراءات ضد "إسرائيل" في المحكمة، ومن ضمنهم محامون ودبلوماسيون وناشطون فلسطينيون.

وفي شباط/ فبراير 2021 نشرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية قرارا يؤكد أن المحكمة لها اختصاص على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الشهر التالي أعلنت بنسودا عن فتح تحقيق جنائي في ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".

وبعد 3 أشهر من هذا الخطوة، أكملت بنسودا فترة ولايتها البالغة 9 سنوات في المحكمة الجنائية الدولية وتركت التحقيق لخليفتها كريم خان.

وفي 20 آيار/ مايو الماضي، أعلن كريم خان، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب" في غزة.

مقالات مشابهة

  • أهالي قتلى 7 أكتوبر يطالبون المحكمة العليا الإسرائيلية بلجنة تحقيق: نريد الرواية الحقيقية!
  • وفد تركي يعتزم تقديم ملف جديد إلى الأمم المتحدة والجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب" إسرائيلية في غزة
  • هولندا تستدعي سفير إسرائيل بسبب تهم تجسس على الجنائية الدولية
  • أصوات إسرائيلية: نتنياهو لا يمثلنا وعلى الكونغرس العدول عن دعوته
  • أصوات إسرائيلية تخاطب واشنطن: نتنياهو لا يمثلنا وعلى الكونغرس العدول عن دعوته
  • خبراء يوضحون أهداف زيارة وفد فلسطيني للمغرب
  • الضفة.. ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى 9400 فلسطيني منذ 7 أكتوبر
  • تقديرات إسرائيلية بصدور مذكرة اعتقال من «العدل الدولية» ضد نتنياهو وجالانت
  • محكمة إسرائيلية تقضي بتجنيد اليهود الأصوليين
  • المحكمة العليا في إسرائيل تقضي بتجنيد طلاب المدارس المتشددة بالجيش