محكمة العدل: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية سببت أزمات كثيرة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن قرار اليوم، سيكون استجابة للجلسة الطارئة التي عقدناها في 26 فبراير الماضي، وقد تقدمت دولة جنوب أفريقيا بالتدابير الضرورية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار.
محكمة العدل الدولية: نزوح أكثر من 800 ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية في رفح رئيس محكمة العدل: الوضع برفح تدهور والعالم عاجز عن إيصال المساعدات (فيديو)وقال رئيس المحكمة خلال كلمته في جلسة، اليوم والتي بثتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن العملية العسكرية البرية التي بدأتها إسرائيل في 7 مايو برفح الفلسطينية، لا زالت مستمرة وقد أدت إلى أوامر إخلاء جديدة وتسببت في كثير من الأزمات، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة أدت إلى نزوح 800 ألف مواطن خارج رفح الفلسطينية.
وأضاف المحكمة تضع في الحسبان، أنّ هذه التطورات الأخيرة تؤدي إلى كثير من المعاناة خاصة فيما يتصل بالعمليات والغزو البري الإسرائيلي وتعريض حياة المواطنين الفلسطينيين إلى الخطر، وهو ما يتطلب التغيير في الوقت الراهن.
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، أنه على إسرائيل المحافظة على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وتقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر، مشددا على ضرورة تنفيذ الأوامر التي أصدرتها سابقا.
وقال رئيس المحكمة، إنه على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح، مضيفا: للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل ضمان وصول المحققين إلى غزة دون عوائق .
وأشار إلى أن المحكمة تؤكد على ضرورة تنفيذ الأوامر التي أصدرتها سابقا، ودعا إلى إطلاق سراح الأسرى فورا ودون شروط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية العدل الدولية جنوب إفريقيا فلسطين محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية