«اقتصادية قناة السويس»: عبور 2889 سفينة بحمولة 48,5 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال العام المالي 2022/2023
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية التابعة؛ قد شهدت زيادة ملحوظة في حركة السفن وتداول الحاويات والبضائع خلال العام المالي المنصرم 2022/ 2023 بإجمالي حمولات بلغ 48,509,585 مليون طن كطاقة محققة، بزيادة عن العام الماضي 2021/2022 بلغت 23 % وعدد حاويات 4,113,473 حاوية مكافئة بزيادة بلغت 9% عن العام الماضي من خلال استقبال عدد 2889 سفينة متنوعة خلال العام وبزيادة بلغت 6% في عدد السفن.
أخبار متعلقة
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تزويد السفن بالميثانول الأخضر في ميناء شرق بورسعيد منتصف أغسطس
اقتصادية قناة السويس: توقيع تخصيص أرض لمركز صيانة مضخات المياه بين السويدي للتنمية الصناعية وتوريشيما اليابانية
«اقتصادية قناة السويس» تستقبل وفد رفيع المستوى من البرلمان الياباني
وذكر البيان، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 1234 سفينة متنوعة بطاقة محققه بلغت 4,754,617 طن وعدد حاويات 492,599 حاويه مكافئه خلال العام.
كما استقبل ميناء شرق بورسعيد 1566 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 43,395,353 طن وعدد حاويات 3,620,874 مليون حاوية مكافئة، فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 89 سفينة خلال العام ذاته لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 359,615 ألف طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد انتهاء عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش.
وقد نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توطين خدمة جديدة تضاف لنجاحات الهيئة في التوسع في مجال الخدمات البحرية، وهي خدمة تموين السفن حيث تنفيذ عمليات تموين السفن على أرصفة الموانئ بالتوازي مع عمليات الشحن والتفريغ وتداول الحاويات على السفن والأرصفة .
جدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تعمل دائماً على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية لاستخدام هذه الأرصفة وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها.
ميناء بورسعيد اقتصادية قناة السويس بورسعيد محافظة بورسعيدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ميناء بورسعيد اقتصادية قناة السويس بورسعيد محافظة بورسعيد زي النهاردة اقتصادیة قناة السویس المنطقة الاقتصادیة خلال العام
إقرأ أيضاً:
تحسن المداخيل/خفض عجز الميزانية/ رئيسة مجلس الحسابات تشيد بالسياسة المالية للحكومة
زنقة 20 ا الرباط
قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن المغرب عرف سنة 2023 تحسن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالإقتصاد الوطني وبالمالية العمومية رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة، و أيضا توالي سنوات الجفاف الحاد ووضعية الإجهاد المائي.
و سجلت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-202، بعض التحسن بالنسبة للنمو الإقتصادي ، حيث انتقل من 1.5 في المائة سنة 2022 إلى 3.4 في المائة سنة 2023 فيما يقدر بنك المغرب هذه النسبة بـ 2.6 في المائة سنة 2024 على أن تعاود الإرتفاع إلى 3.9 مع متم 2025.
وأوضحت العدوي، أنه فيما يخص نسبة التضخم بلغت ببلادنا 6.1 خلال سنة 2023 مقابل 6.6 سنة 2022، وتشير تقديرات بنك المغرب إلى انخفاض هذه النسبة إلى 1 في المائة سنة 2024 على أن تصل إلى 2.4 سنة 2025″.
وقالت أن هذا الإنخفاض يعزى أساسا إلى سن سياسة نقدية دائمة وإلى تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
أما على مستوى المالية العمومية، تضيف العدوي، وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية يظهر تنفيد الميزانية إلى غاية متم شهر نونبر 2024 تحسن للمداخيل العادية بنسبة 15 في المائة بفعل الأداء الملحوظ والهام للموارد الضريبية التي ارتفعت بما قدره 12 في المائة، بالموازاة سجلت النفقات المالية ارتفاعا بنسبة 12.5 في المائة إثر تزايد نفقات السلع والخدمات”.
أما بالنسبة لعجز الميزانية، تؤكد العدوي “فقد انخفض من 5.4 في المائة سنة 2022 إلى 4.4 في المائة سنة 2023″ مشيرا إلى أنه على مستوى المديونية فقد ارتفع المبلغ الجاري للدين العمومي بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 1.16 مليار درهم في سنة 2023 وهو يمثل 69.5 من الناتج الداخلي الإجمالي مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بسنة 2022، حيث كانت هذه النسبة تشكل 71.5 في المائة”.
وفي هذا الصدد، تضيف العدوي، تشير المعطيات المؤقتة حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأسبوع المنصرم أن عجز الميزانية سيبقى في حدود 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام وأن نسبة دين الخزينة العامة ستستقر في 69.5 من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2024″.
وعلاقة بالمالية العمومية، قالت العدوي، يسجل المجلس الأعلى للحسابات بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على المديين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ