اذا غادرت الشركات الغربية النيجر فمَن سيجني أكبر الفوائد؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد"، عن حاجة روسيا إلى مراقبة تطورات الوضع في النيجر بهدوء وتوخي الحذر قبل القيام بأي خطوة.
وجاء في المقال: أعلنت بوركينا فاسو ومالي أن التدخل في النيجر سيُعدّ بمثابة إعلان حرب على البلدين. كما أعلنتا عن استعدادهما للانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في حال التدخل في شؤون أحد الجيران.
وفي الصدد، قال مدير معهد آسيا وإفريقيا في جامعة موسكو الحكومية، أليكسي ماسلوف: "من الواضح أن الانقلاب العسكري في النيجر لم يُعدّ بصورة جيدة. فقادة التمرد لا يعرفون حتى النهاية ما يجب عليهم فعله، لأن كل إجراء جديد يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع. لن أفاجأ إذا تحول الوضع في النهاية إلى حرب أهلية".
"لعديد الدول مصالح في النيجر. كانت هذه الدولة واحدة من آخر معاقل الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية السابقة. وقد عملت الولايات المتحدة وإيطاليا بنشاط مع حكومة نيامي السابقة، ولهما مصلحة أيضًا في الحفاظ على القيادة الرسمية".
و "في الوقت نفسه، تحافظ الصين، التي تستثمر بنشاط في صناعة التعدين والنفط في النيجر، على صمتها حتى الآن ولا تُظهر تفضيلاتها لحكومة البلاد. لكن يجب على المرء أن يفهم أن الانقلابات الأخيرة في غرب إفريقيا نُفِّذت في دول للصين نفوذ قوي فيها. بالإضافة إلى ذلك، إذا غادرت الشركات الغربية نيامي، فستحصل بكين على أربح العقود".
"تنقسم الدول الإفريقية إلى معسكرين حيال الوضع. فالحكومات الموالية للغرب دعمت سلطات النيجر القديمة؛ وأولئك الذين يعملون بشكل وثيق مع الصين يقفون إلى جانب المتمردين. لكن على الرغم من التصريحات الصاخبة، سينتظر الجميع ردة فعل الرعاة قبل اتخاذ أي إجراء حقيقي".
"أما بالنسبة لروسيا، فعلى موسكو الآن أن تراقب عن كثب تطورات الوضع وأن تتصرف بحذر. يمكن لروسيا التعاون مع أي حكومة في النيجر. السلطات الجديدة في البلاد، في وضع حرج إلى حد ما. إذا دعمناهم بشكل واضح، فعندها نجازف بفقدان فرصة التعاون مع نيامي، إذا خسروا".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة الساحل الإفريقي انقلاب فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة)، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
قدرت أعمال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.