رئيس محكمة العدل: 800 ألف نزحوا من رفح والوضع كارثي (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.
وأضاف خلال جلسة لإصدار حكم محكمة العدل الدولية بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجاعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب في غزة، موضحًا أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير
برنامج الأغذية العالمي عاجز عن إيصال المساعداتوتابع: "على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر"، موضحًا أنه يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة للحفاظ على الأدلة.
وذكر أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة محكمة العدل الدولية رفح فلسطين الوفد بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في تاريخ البلاد.. محكمة تأمر باعتقال رئيس كوريا الجنوبية
أصدرت محكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي يواجه اتهامات بالتمرد بسبب فرضه الفاشل للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، لأول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية.
وقالت مصادر قضائية لوكالة يونهاب إن "محكمة منطقة سيئول الغربية وافقت على طلب مقدم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة الاعتقال بحق يون"، إضافة إلى "مذكرة تفتيش تستهدفه".
ومن المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق "يون" في مقر الإقامة الرئاسي قريبًا.
وعادة ما تمتد صلاحية مذكرة الاعتقال إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها.
وكان المكتب قد طلب إصدار مذكرة الاعتقال بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل "يون" ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب.
وقال فريق التحقيق المشترك، الإثنين، إنه سعى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس "يون سوك-يول" بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلاً، مما يجعله أول رئيس حالي يواجه الاعتقال.
ويقول المحققون إن "يون" قاد التمرد وأساء استخدام سلطته عندما أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول.
كما يُزعم أنه أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
وينفي "يون" هذه الاتهامات، قائلاً إن إعلانه للأحكام العرفية كان «عملاً من أعمال الحكم» لتحذير حزب المعارضة مما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة