دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. دلالة قرارات محكمة العدل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها.
والمحكمة لا تملك من السلطات سوى القليل لتنفيذ أحكامها، وهي على سبيل المثال كانت قد أمرت روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا بعد شهر من بدايتها.
لكنّ صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب تقرير لوكالة الأنباء "رويترز".
ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فإنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب إفريقيا، فسيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
ما أبعاد دعوى جنوب إفريقيا؟
في الملف الذي يتكون من 48 صفحة، تقول جنوب إفريقيا إن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى "تدميرهم جسديا"، يعد إبادة جماعية لهم. تقول الدعوى إن إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، خلال الحرب الدائرة مع حركة حماس منذ 3 أشهر، وتشير أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت جزءا كبيرا من القطاع وأجبرت حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص وفقا لمسؤولي قطاع الصحة في غزة. جاء في الدعوى أن "جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية، وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية، مما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية. طلبت الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.ما محكمة العدل الدولية؟
يطلق عليها أيضا اسم "المحكمة العالمية"، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. لا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ أيضا من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد. تتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، وأضيف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل، مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة. وقعت كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة. بينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنه ليست لديهم دولة عضوا في الأمم المتحدة. تلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. تعرف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محكمة العدل الدولية روسيا إسرائيل بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة حركة حماس الإبادة الجماعية المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية الإبادة الجماعية رفح إسرائيل فلسطين محكمة العدل الدولية روسيا إسرائيل بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة حركة حماس الإبادة الجماعية المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية الإبادة الجماعية شرق أوسط محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاربة آفة الإسلاموفوبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاربة آفة الإسلاموفوبيا، مناشدًا العالم التمسك بقيم المساواة وحقوق الإنسان والكرامة، وبناء مجتمعات شاملة، حيث يمكن لكافة الناس العيش في سلام ووئام بصرف النظر عن الديانة التي يعتنقونها.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن جوتيريش قال إن شهر رمضان المبارك أقبل فيما يعيش العديد من المسلمين في جو من "الخوف من التمييز والإقصاء، بل وحتى الخوف من العنف"، مؤكدا أن ظاهرة التعصب ضد المسلمين تتنامى، وهي تتجسد "في إجراءات التصنيف العنصري، والسياسات التمييزية المنتهكة لحقوق الإنسان وكرامته"، والعنف ضد الأفراد ودور العبادة.
وشدد جوتيريش على أن هذا الواقع ليس سوى مظهر من آفة أوسع نطاقا قوامها التعصب والأيديولوجيات المتطرفة والاعتداءات ضد الطوائف الدينية والفئات المستضعفة.
وقال أمين عام الأمم المتحدة "ولكن كلما تعرضت فئة من الفئات للاعتداء، أصبحت حقوق وحريات جميع الفئات الأخرى عرضة للخطر، لذا يجب علينا، بوصفنا أسرة عالمية، أن ننبذ التعصب ونستأصل شأفته، ويجب على الحكومات أن تعزز التماسك الاجتماعي وأن تشمل الحرية الدينية بالحماية ويجب أن تكبح المنصات الإلكترونية جماح خطاب الكراهية والتحرشات، ويجب علينا جميعا أن نجهر بمناهضة التعصب وكراهية الأجانب والتمييز".
من جانبه، دعا المتحدث باسم المجموعة العربية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، السفير الأردني محمود ضيف الله الحمود، إلى إيجاد إطار قانوني دولي لمحاربة الإسلاموفوبيا، وإنشاء آليات مساءلة لمحاسبة مرتكبي جرائم الكراهية وضمان دعم الضحايا، وقال إن المجموعة العربية تتطلع إلى تعيين "ميجيل مارتينز" مبعوثا خاصا للأمم المتحدة معنيا بمكافحة الإسلاموفوبيا، بما يسهم في تنسيق الجهود الدولية للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة.
وأوضح المركز أن المتحدث باسم المجموعة العربية، أضاف أن هناك تزايدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز ضد المسلمين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على أن حرية التعبير "لا ينبغي أن تستخدم أداة لنشر التعصب وتأجيج الفتن".
وأشار إلى أن المجموعة العربية تؤكد على أهمية رصد وتحليل محتوى الإعلام والمنصات الرقمية لمكافحة الصور النمطية السلبية بالتعاون مع شركات التواصل الاجتماعي، ووضع مدونة سلوك تحظر التحريض على الكراهية.
وأكد أن الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، يمثل محطة جوهرية في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة تصاعد موجات الكراهية والتمييز ضد المسلمين، وترسيخ مبادئ احترام الأديان، والتسامح والتعايش السلمي.
كانت الجمعية العامة قد حددت يوم 15 مارس للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام في عام 2022، وبهذه المناسبة تبنت قرارا العام الماضي بعنوان "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، ويدعو القرار، من بين أمور أخرى، إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، كما يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان