دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. دلالة قرارات محكمة العدل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها.
والمحكمة لا تملك من السلطات سوى القليل لتنفيذ أحكامها، وهي على سبيل المثال كانت قد أمرت روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا بعد شهر من بدايتها.
لكنّ صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب تقرير لوكالة الأنباء "رويترز".
ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فإنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب إفريقيا، فسيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
ما أبعاد دعوى جنوب إفريقيا؟
في الملف الذي يتكون من 48 صفحة، تقول جنوب إفريقيا إن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى "تدميرهم جسديا"، يعد إبادة جماعية لهم. تقول الدعوى إن إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، خلال الحرب الدائرة مع حركة حماس منذ 3 أشهر، وتشير أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت جزءا كبيرا من القطاع وأجبرت حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص وفقا لمسؤولي قطاع الصحة في غزة. جاء في الدعوى أن "جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية، وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية، مما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية. طلبت الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.ما محكمة العدل الدولية؟
يطلق عليها أيضا اسم "المحكمة العالمية"، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. لا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ أيضا من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد. تتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، وأضيف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل، مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة. وقعت كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة. بينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنه ليست لديهم دولة عضوا في الأمم المتحدة. تلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. تعرف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محكمة العدل الدولية روسيا إسرائيل بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة حركة حماس الإبادة الجماعية المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية الإبادة الجماعية رفح إسرائيل فلسطين محكمة العدل الدولية روسيا إسرائيل بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة حركة حماس الإبادة الجماعية المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية الإبادة الجماعية شرق أوسط محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
العراق يعزز مكانته الدولية بعد غيابه عن قائمة الحظر الأمريكية.
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: غياب العراق عن قائمة 43 دولة تدرس إدارة ترامب حظر سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثار تساؤلات حول الدلالات السياسية والأمنية لهذا القرار. ويأتي هذا التطور بعد أن كان العراق مدرجًا في قوائم الحظر السابقة خلال ولاية ترامب الأولى عام 2017، مما يعكس تحولًا في طبيعة العلاقات بين البلدين.
وفي العام 2017، أصدر ترامب قرارًا تنفيذيًا بفرض حظر سفر على مواطني 13 دولة، معظمها ذات أغلبية مسلمة، وكان العراق من بينها. وتم تصنيف العراق في “القائمة الصفراء”، التي تعني منحه مهلة لتحسين إجراءات الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات الأمنية مع واشنطن. آنذاك، اعتبر القرار ضربة لعلاقات البلدين، خاصة في ظل التعاون العسكري والأمني بينهما في مكافحة تنظيم داعش.
ويعكس عدم ورود اسم العراق في القوائم الجديدة تحسنًا في العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الأمني. وفقًا لتصريحات إدارة ترامب، فإن حذف العراق من القائمة جاء نتيجة لفرضه إجراءات فحص جديدة، مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر، وتعاونه مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، لا سيما في ما يتعلق بملف تنظيم داعش. هذه الخطوة تُظهر أن بغداد نجحت في تلبية بعض الشروط الأمريكية المتعلقة بالأمن وتبادل المعلومات.
ويُعتبر غياب العراق عن قائمة الحظر مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وكذلك تحسن العلاقات مع واشنطن. ومع ذلك، فإن هذا القرار لا يعني بالضرورة انتهاء التوترات بين البلدين، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية المستمرة في العراق، مثل وجود الميليشيات المسلحة وتدخلات القوى الإقليمية.
ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار من مكانة العراق دوليًا، خاصة في ظل الجهود المبذولة لإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب. كما قد يسهم في تحسين صورة العراق كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة. ومع ذلك، فإن التحديات الأمنية والسياسية الداخلية قد تعيق الاستفادة الكاملة من هذا التطور.
وتضم قائمة الحظر الحمراء احدى عشرة دولة، يُمنع مواطنوها بشكل قاطع من الدخول إلى الولايات المتحدة، ابرزها أفغانستان، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، وسوريا، واليمن.
واما البرتقالية، فتضم عشر دول، ستواجه قيودا مشددة على السفر، لكنها لن تُمنع بشكل كامل ابرزها روسيا والباكستان وجنوب السودان وتركمانستان.
واما القائمة الصفراء فتضم اثنتين وعشرين دولة وهذه الدول سيتم منحها ستين يوماً لإصلاح أوجه القصور، وإلا ستُنقل إلى إحدى القوائم الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية