العدل الدولية تأمر الكيان الصهيوني بوقف هجومه على رفح فورا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وجاء هذا القرار، بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.
وورد في نص القرار الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام أنه “وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية. فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي”.
وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.
ورأت المحكمة أن الهجوم على رفح “تطور خطير يزيد من معاناة السكان”. مشيرة إلى أن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين”.
وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس الماضي. وهو أول قرار في الدعوى ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة إن “الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية”. وحكمت على إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح.
ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية. كما يلزمها بأن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.
وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن “الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا”.
مشيرا إلى أن “الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير”.
وأضاف: “نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري”.
وتابع سلام: “المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان”.
وأوضح القاضي: “على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين”. مبرزا أن “التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير”.
وأكد أن “الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي”، معلنا أن “على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العدل الدولیة على رفح
إقرأ أيضاً:
الأمريكية العليا تأمر إدارة ترامب بدفع ملياري دولار للمساعدات الدولية
أمرت المحكمة الأمريكية العليا المنقسمة الأربعاء، برفض محاولة الرئيس دونالد ترامب تجميد نحو 2 مليار دولار من المدفوعات للمساعدات الخارجية.
وقضت المحكمة، في أول حكم مهم لها في قضية تشكل تحدياً لترامب، بأغلبية 5 مقابل 4 لصالح تأييد حكم محكمة أدنى يلزم الإدارة بسداد مدفوعات بموجب عقود موقعهة.وقال القضاة إن القاضي الفيدرالي الذي أمر باستئناف المدفوعات مقابل العقود التي وقعتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية "يجب أن يوضح الالتزامات التي يتعين على الحكومة الوفاء بها".
وصوت المحافظان جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا، وأيمي كوني باريت التي عينها ترامب مع القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة العليا المؤلفة من تسعة أعضاء.
واتخذ القاضي صامويل أليتو رأياً مخالفاً انضم إليه القضاة المحافظون الثلاثة الآخرون. وكتب أليتو "هل يتمتع قاض فيدرالي بمفرده يفتقر على الأرجح إلى الاختصاص، بالسلطة غير المقيدة لإجبار حكومة الولايات المتحدة على دفع ملياري دولار من أموال دافعي الضرائب؟".
وأضاف "يجب أن تكون الإجابة على هذا السؤال، لا، حازمة، لكن يبدو أن أغلبية هذه المحكمة تعتقد خلاف ذلك. الأمر صادم".
وأصدر قاضي المحكمة الجزائية أمير علي الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن في الشهر الماضي أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع إدارة ترامب من "تعليق أو إيقاف أو منع" دفع أموال المساعدات الأجنبية.
وينفذ ترامب حملة يقودها أكبر مموليه إيلون ماسك، لتقليص بعض القطاعات الحكومية أو إلغائها.
وركزت الحملة بشكل خاص على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي توزع المساعدات الإنسانية الأمريكية حول العالم عبر دعم برامج للصحة والطوارئ في نحو 120 دولة.
وقال ترامب إن الوكالة "يديرها مجانين متطرفون" ووصفها ماسك بـ "منظمة إجرامية" يجب تفكيكها.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها