أول رد من حماس على قرار محكمة العدل الدولية بوقف العدوان على رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
حماس.. رحّبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بقرار محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة 24 مايو 2024، الذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان على مدينة رفح بشكل فوري، وإدخال المساعدات لقطاع غزة.
وأكدت «حماس»، أنها كانت تتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على قطاع غزة كاملا وليس رفح فقط، لافتة إلى أن ما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح.
ودعت «حماس»، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار، لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعب غزة منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأشارت «حماس»، إلى أهمية تحمل المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، لمسؤولية عدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، موضحة أن جميع هذه المؤسسات أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس محكمة العدل: نزوح أكثر من 800 ألف شخص لرفح الفلسطينية منذ بدء الحرب
«القسام» تقصف قوات الاحتلال بـ«نتساريم» وتدمر آلياته في رفح
محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإبادة الجماعية الاحتلال الإسرائيلي العدوان والإبادة الجماعية على قطاع غزة المجتمع الدولي المجتمع الدولي والأمم المتحدة حماس مجلس الأمن الدولي محكمة العدل الدولية محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيلية
قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مناطق ذات سيادة عربية مستقلة وإصرار قوات الاحتلال على محاولة تدنيس الأماكن المقدسة هي أفعال وممارسات مقصودة الغرض منها إثارة مشاعر العرب واستفزازهم لإفشال كافة محاولات دعم ركائز الأمن والاستقرار وضمان المضي في مسار السلام الشامل والعادل بالمنطقة والحفاظ على حقوق الشعوب العربية.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن المجتمع الدولي بات مسؤولا عما يحدث من جرائم إبادة واعتداءات مستمرة على الأشقاء في سوريا وفلسطين واستهداف المدنيين العزل والمرضى في المستشفيات والنساء والأطفال، وخرق اتفاقيات السلام واتفاقيات وقف إطلاق النار، وضرب طرق المساعدات الإنسانية، ومحاولة إفشال مشروعات إعادة إعمار غزة وسوريا، وأية محاولات من شأنها إقرار السلام وحماية حقوق الشعوب العربية، في إصرار واضح على القضاء على كل أشكال الحياة في الوطن العربي والاستيلاء على كافة خيراته وثرواته بالقوة الغاشمة التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية والمجازر وجرائم الحرب دون ردع أو محاسبة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه السياسات القمعية التصعيدية تهدد بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، وتؤكد النهج العدواني المستمر لدولة الاحتلال، الأمر الذي يفرض ضرورة التحرك الدولي والعربي السريع لوقف نزيف الدم وتصفيات الشعبين الفلسطيني والسوري والاعتداء على سيادتهما، مطالبا الشعوب والحكومات العربية بالاصطفاف صفا واحدا لحماية أمنهم القومي ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة.
وأشار النائب سامي سوس إلى الموقف المصري الثابت والداعم للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والرفض القاطع لأية محاولات لفرض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية، والإصرار على العمل على حماية الأمن القومي المصري والعربي والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.