خبير قانون دولي: قرارات «العدل الدولية» اليوم أكبر صدمة لإسرائيل في تاريخها
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
اعتبر الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي، القرارات الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية هي أكبر صدمة لإسرائيل في تاريخها، مشيرًا إلى أن أوامر المحكمة التي صدرت الجمعة ملزمة ليست فقط لإسرائيل ولكن لكل الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية وعددها 153 دولة.
وقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينيةوأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن أمر المحكمة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية مضمونة وقف العدائيات العسكرية في رفح الفلسطينية تحديدًا، مشيرًا إلى أنه أوسع من الأمر بوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن المحكمة أمرت بتوفير كافة السبل والوسائل الإنسانية والإغاثية للفلسيطنيين في رفح الفلسطينية وفي كل قطاع غزة.
وأشار إلى أن المحكمة أمرت بالفتح والتسهيل الفوري لوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مؤكدًا أن أمر المحكمة بتمكين دخول لجان تقصي الحقائق أمر صريح وملزم لكافة الدول أعضاء اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لافتًا إلى أن المحكمة قبلت طلبات جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير احترازية إضافية ضد إسرائيل ووجدت المحكمة طلبات جنوب إفريقيا مقبولة ومعقولة وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة.
«العدل الدولية» تأمر بقرارات احترازية جديدةوكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت بتعديل قراراتها الاحترازية الصادرة في مارس 2024 وأمرت بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وأمرت إسرائيل أن تمتثل بجميع التزاماتها طبقا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وطبقا للتدهور الذي يواجه المدنيين في رفح الفلسطينية، ولابد من وقف فوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات في رفح الفلسطينية يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على السكان، كما أمرت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية، كما أمرت بتمكين دخول لجان التحقيق وتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لقطاع غزة للتحقيق في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة، وتقديم إسرائيل لتقرير في غضون شهر عن الإجراءات المتخذة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية لاهاي أيمن سلامة خبير القانون الدولي فی رفح الفلسطینیة العدل الدولیة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
صدام متوقع بين وزارة الشباب والرياضة و"الأولمبية الدولية"
للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة تطلب اللجنة الأولمبية الدولية من وزارة الشباب والرياضة مناقشة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة، ولكن دون جدوى حيث ما زالت الوزارة ترفض إلى الآن إرسال مسودة هذه التعديلات.
المثير أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت ردًا على خطابات اللجنة الأولمبية الدولية إلا أنه جاء خاويًا من أي مضمون أو معنى، حيث توجهت الوزارة بالشكر للجنة الأولمبية على التواصل وعلى الخطاب الذي أرسلته في ١٠ أبريل للاستفسار عن تعديلات القانون، وأضافت الوزارة في ردها أنها تشكر الأولمبية الدولية على المشاركة في فعاليات رابطة اللجان الأولمبية في الجزائر وطرح رؤى قيمة تتعلق ببعض الملاحظات على قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.
ورغم أن إرسال اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا للمرة الثانية تستفسر من خلاله عن تعديلات القانون، وهو ما يعد تهديدًا خطيرًا واستعجالًا لا يقبل التسويف أو المراوغة، إلا أن وزارة الشباب والرياضة ما زالت تماطل وترفض إرسال هذه المقترحات بشكل علني، وهو ما ينذر بصدام متوقع بين الوزارة والأولمبية الدولية، الأمر الذي يهدد مصير الرياضة المصرية بشكل كبيرة ويعرضها لخطر التجميد.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية