خبير قانون دولي: قرارات «العدل الدولية» اليوم أكبر صدمة لإسرائيل في تاريخها
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
اعتبر الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي، القرارات الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية هي أكبر صدمة لإسرائيل في تاريخها، مشيرًا إلى أن أوامر المحكمة التي صدرت الجمعة ملزمة ليست فقط لإسرائيل ولكن لكل الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية وعددها 153 دولة.
وقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينيةوأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن أمر المحكمة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية مضمونة وقف العدائيات العسكرية في رفح الفلسطينية تحديدًا، مشيرًا إلى أنه أوسع من الأمر بوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن المحكمة أمرت بتوفير كافة السبل والوسائل الإنسانية والإغاثية للفلسيطنيين في رفح الفلسطينية وفي كل قطاع غزة.
وأشار إلى أن المحكمة أمرت بالفتح والتسهيل الفوري لوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مؤكدًا أن أمر المحكمة بتمكين دخول لجان تقصي الحقائق أمر صريح وملزم لكافة الدول أعضاء اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لافتًا إلى أن المحكمة قبلت طلبات جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير احترازية إضافية ضد إسرائيل ووجدت المحكمة طلبات جنوب إفريقيا مقبولة ومعقولة وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة.
«العدل الدولية» تأمر بقرارات احترازية جديدةوكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت بتعديل قراراتها الاحترازية الصادرة في مارس 2024 وأمرت بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وأمرت إسرائيل أن تمتثل بجميع التزاماتها طبقا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وطبقا للتدهور الذي يواجه المدنيين في رفح الفلسطينية، ولابد من وقف فوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات في رفح الفلسطينية يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على السكان، كما أمرت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية، كما أمرت بتمكين دخول لجان التحقيق وتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لقطاع غزة للتحقيق في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة، وتقديم إسرائيل لتقرير في غضون شهر عن الإجراءات المتخذة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية لاهاي أيمن سلامة خبير القانون الدولي فی رفح الفلسطینیة العدل الدولیة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب طالباني وزير العدل خالد شواني، الأربعاء، ان تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حدا لعمليات “التعريب” التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.وقال شواني خلال مؤتمر صحفي : “نرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، مبينا أن “القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات”.وأوضح، أن “التصويت على القانون نتاج 20 عاما من المثابرة والإصرار والمواصلة التي توجت بإدراجه في المنهاج الحكومي والتصويت عليه في البرلمان لاحقا”، مقدما الشكر والعرفان لأعضاء مجلس النواب ومنهم النواب الكردستانيون.وأكد شواني، أن “القانون من شأنه رفعُ حيف طال الفلاحين الكرد والتركمان لعشرات السنين، ووضعُ آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين العرب”، مشددا على أن القانون وتطبيقه يضعان حدا لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى”.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته امس الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).