خبير قانون دولي: قرارات «العدل الدولية» اليوم أكبر صدمة لإسرائيل في تاريخها
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
اعتبر الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي، القرارات الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية هي أكبر صدمة لإسرائيل في تاريخها، مشيرًا إلى أن أوامر المحكمة التي صدرت الجمعة ملزمة ليست فقط لإسرائيل ولكن لكل الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية وعددها 153 دولة.
وقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينيةوأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن أمر المحكمة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية مضمونة وقف العدائيات العسكرية في رفح الفلسطينية تحديدًا، مشيرًا إلى أنه أوسع من الأمر بوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن المحكمة أمرت بتوفير كافة السبل والوسائل الإنسانية والإغاثية للفلسيطنيين في رفح الفلسطينية وفي كل قطاع غزة.
وأشار إلى أن المحكمة أمرت بالفتح والتسهيل الفوري لوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مؤكدًا أن أمر المحكمة بتمكين دخول لجان تقصي الحقائق أمر صريح وملزم لكافة الدول أعضاء اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لافتًا إلى أن المحكمة قبلت طلبات جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير احترازية إضافية ضد إسرائيل ووجدت المحكمة طلبات جنوب إفريقيا مقبولة ومعقولة وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة.
«العدل الدولية» تأمر بقرارات احترازية جديدةوكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت بتعديل قراراتها الاحترازية الصادرة في مارس 2024 وأمرت بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وأمرت إسرائيل أن تمتثل بجميع التزاماتها طبقا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وطبقا للتدهور الذي يواجه المدنيين في رفح الفلسطينية، ولابد من وقف فوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات في رفح الفلسطينية يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على السكان، كما أمرت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية، كما أمرت بتمكين دخول لجان التحقيق وتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لقطاع غزة للتحقيق في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة، وتقديم إسرائيل لتقرير في غضون شهر عن الإجراءات المتخذة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية لاهاي أيمن سلامة خبير القانون الدولي فی رفح الفلسطینیة العدل الدولیة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
يصوت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقدم مشروع "قرارات الرفض" السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين.
واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.أيه.أم.أس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وقال ساندرز في بيان "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".
وأضاف "هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية".
وفي أكتوبر، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية.
وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 نوفمبر إنها خلصت إلى أن إسرائيل أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة لم توافق على ذلك.
وتقول إسرائيل إنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية وإن المشكلة الرئيسية في توصيل المساعدات هي التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توزيعها.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين اليوم إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.
ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة