العُمانية: ناقشت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان مقترح "مبادرة الأمن الغذائي"؛ للإسهام في عملية الأمن الغذائي من خلال متابعة المشروعات والوقوف على التسويق والتوزيع والتغليف وفتح مجالات أكثر للحركة الاقتصادية. كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأول لهذا العام مقترحات "مبادرة الحرفيين والأسر المنتجة" و"مبادرة مؤسسات ذوي الإعاقة" و"مبادرة تبني أفكار الشباب" بالإضافة إلى مبادرتي "منصة العمل الهندسي والتصميم" و"دعم عقود الشراء".

وقال الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة: إن المبادرات المقترحة في الاجتماع تأتي انطلاقًا من الدور الذي تقوم به اللجنة لدعم فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو والاستدامة إلى جانب عقد الشراكات داخلًا وخارجًا. وأضاف إن المبادرات المقترحة تعمل على تحقيق التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040" لتحسين بيئة الأعمال والإسهام في توجهات التنويع الاقتصادي، موضحًا أن من بين المبادرات المقترحة إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديث هذه البيانات عن طريق الربط مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى مقترح مبادرة "حصتي" للاستثمار الاجتماعي والتي تسعى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تحديد مناقصات من الجهات المختلفة. وأردف أن من بين المبادرات المقترحة كذلك مبادرة "المترجمين" حيث تم العمل على المبادرة واستخراج بطاقات للمترجمين والتي تعمل على تعزيز كفاءة عملية تنظيم المؤسسات المتخصصة في مجال الترجمة لتنظيم سوق العمل، وإيجاد بيئة مناسبة لتوظيف الباحثين عن عمل في مثل هذه التخصصات، والتي ستقوم بدور حيوي في أوجه التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمثل هذه الخدمات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

لجنة الدمج برئاسة الرهوي تناقش الخطوات الإجرائية والفنية للدمج والتحديث الهيكلي

الثورة نت|

استعرضت اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة أحمد غالب الرهوي، القرار الجمهوري بشأن الآلية التنفيذية لاستكمال عملية الدمج.

وناقشت اللجنة في ضوء القرار الخطوات الإجرائية والفنية الخاصة بتنفيذ الدمج في مختلف الوزارات المشمولة بهذه العملية ومسار التحديث الهيكلي بما في ذلك المواصفات والمعايير المطلوبة لاختيار اللجان القطاعية وفرق العمل.

كما ناقشت مشروع المصفوفة التنفيذية العامة لعمل اللجان والتي اشتملت على مختلف المهام المنوطة باللجان والإجراءات التي ينبغي التقيد بها من قبلها للتنفيذ.

كما استعرضت اللجنة العليا مشروع قرار بشأن ضوابط ومنهجية إعداد وتطوير الهياكل التنظيمية بما يواكب التغيرات والتطورات الناشئة طيلة السنوات الماضية وبما يخدم توجه قيادة الدولة في تحقيق كفاءة وترشيد الأداء الحكومي العام مع الالتزام بالمحافظة على حقوق الموظفين في عموم الوحدات الإدارية.

واطّلعت اللجنة على سير عمل اللجنة المكلفة بعملية الدمج في وزارتي الخارجية والمغتربين والشئون الاجتماعية والعمل، وأثنت على جهود اللجنة والعمل الذي أنجزته حتى الآن.

وأكدت على ضرورة استكمال الأعمال التمهيدية لتشكيل اللجان لما فيه سرعة نزولها إلى الجهات ووضع برنامج تنفيذي مزمن لإنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن.

وتضم اللجنة العليا وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية وزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، ومدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. موازنة البرلمان تناقش عدم صرف المرتبات والمستحقات المالية للمعينين بوزارة الزراعة
  • الشورى يطالب بخفض تكلفة التمويل للمنشآت الصغيرة
  • اتصالات النواب تناقش خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي.. غدا
  • لجنة الدمج برئاسة الرهوي تناقش الخطوات الإجرائية والفنية للدمج والتحديث الهيكلي
  • «منشآت» تعزز الإبداع في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • خطط لإطلاق مبادرات مساندة لحلحلة تحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • "الغرفة" توقع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز نمو واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • تُوقيع 3 مذكرات تفاهم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • جلسة حوارية تحث زيادة نسب التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • 3 مذكرات تفاهم لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة