الأردن وفرنسا يؤكدان أهمية إحياء أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الجمعة، استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الأردن وفرنسا في جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وبحث الوزيران، خلال اجتماع عقداه اليوم في باريس، الأوضاع في الضفة الغربية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية واللا قانونية التي أكد الصفدي أنها تقتل كل فرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
وحذر الصفدي من خطورة استمرار إسرائيل في عدوانها على رفح، ومن التدهور الخطير في الوضع الإنساني في غزة نتيجة توقف دخول المساعدات وتوزيعها بشكل كاف في غزة.
وشدد الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا بفرض فتح جميع المعابر أمام دخول المساعدات وتمكين المنظمات الأممية من أداء مهامها.
وأكد الصفدي وسيجورنيه أهمية إحياء أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وثمن الصفدي دور فرنسا الداعم لوقف إطلاق النار في غزة وتصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أوصى بقبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وعلى جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.
من جانبه، ثمن سيجورنيه الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى غزة، وجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكدا الحرص المشترك على تعزيزها تعاونًا أوسعًا في كافة المجالات تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن فرنسا رفح حل الدولتين فی غزة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة