رئيس العدل الدولية: سنصدر حكما من الناحية النظرية بشأن غزة وليس قرارا سياسيا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت محكمة العدل الدولية، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارىء في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، قال رئيس محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن الحكم بخصوص تنفيذ القرارات الخاصة بجرائم الإبادة في غزة وتطبيق الإجراءات اللازمة لوقفها، وهو طلب مقدم من جنوب إفريقيا، وتشارك في النقاشات عدة دول ووكالات دولية، مضيفا: «اليوم لسنا في موقف من أجل تطبيق القرار السياسي على أرض الميدان، ولكننا بصدد إصدار حكم من الناحية النظرية».
وتابع خلال جلسة طارئة لمحكمة العدل الدولية اليوم، والتي نقلتها شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: جنوب أفريقيا تقدمت بطلب ضد الإجراءات التي قامت بها إسرائيل بعد 7 أكتوبر الماضي وطالبت بضرورة إلزامها بوقف إطلاق النار الفوري على غزة ووقف حرب الإبادة، وطلبت تطبيق التدابير اللازمة من أجل وقف هذه الإبادة في الجلسة التي عقدت في يناير الماضي، واستتبع هذا الطلب عدة جلسات في شهر فبراير ومارس هذا العام، وطالبت أيضا بقرار بوقف التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح ونعتقد أن القرار اليوم سيكون استجابة للجلسة الطارئة التي عقدت في 26 فبراير هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل القاهرة الاخبارية تهديدات جنوب أفريقيا قضية الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26