توشكى.. الشبكة القومية للطرق تضخ الدماء في شرايين التنمية الزراعية

يوميا، تتكشف نتائج استراتيجية المؤسسات المصرية، التي بدأت منذ 10 سنوات، عبر مراعاة تكامل الأداء بين كل القطاعات المعنية، وهو ما انعكس على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وتعظيم الناتج الزراعي لسد الفجوة الغذائية واستيعاب الزيادة السكانية في الدولة، من خلال تطوير البنية الأساسية -طرق ومحاور- وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة، ومحطات المياه والميكنة الزراعية، فضلا عن محطات التغذية الكهربائية.

تظهر النجاحات في الأنشطة الزراعية والصناعية، كيف شرعت الدولة، منذ البداية، في تنفيذ المشروع القومي للطرق، حيث تلعب الشبكة دورا حيويا في ربط مناطق المشروعات القومية، وأصبحت هناك شبكة طرق إلى توشكى وشرق العوينات والفرافرة تضاهي شبكات الطرق في القاهرة، وهو الأمر الذي يفتح الباب مع القطاع الخاص للاستثمار في هذه المنطقة الهامة، عبر شبكة كاملة من الطرق الرئيسية والفرعية.

البدء بالشبكة القومية للطرق، أسهم في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وفق رؤية شاملة، واستراتيجية متكاملة، كما يعزز إقبال المزارعين والمستثمرين على المشروعات الزراعية، في ظل سهولة حركة النقل الداخلي، ووصول مستلزمات الإنتاج: (الأسمدة، المبيدات، البذور، والمعدات)، وتوصيل المنتجات النهائية للأسواق البرية وموانئ التصدير، كما تسهل الشبكة القومية للطرق أنشطة التصنيع الزراعي.

اتجاه مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة إلى الاستثمار فى الطرق والبنية التحتية، يأتي ضمن جهود تحسين نوعية الحياة للمواطن وتهيئة البنية التحتية للمستثمرين والقطاع الخاص، من خلال تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق ووسائل النقل ربط جميع المحافظات، وتسهيل عمليات نقل البضائع من مراكز ومناطق الإنتاج إلى مختلف الموانئ والمطارات، بهدف تعزيز عمليات التبادل التجارى داخليا وخارجيا.

زاد طول الطرق المرصوفة فى مصر بنسبة 99% خلال المدة المذكورة - 130 ألف كيلومتر- ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تشمل خطة تطوير الطرق والكبارى إنشاء 7000كم من الطرق الجديدة، ليصل إجمالى شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية إلى 37 ألف كم، علاوة على تطوير وازدواج 10000 كم طرق أخرى وذلك حتي نهاية عام 2024، ومن ثم فقد تقدّمت مصر 64 مركزاً فى مؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، الذي يقيس مدى توافر وكفاءة وسائل النقل البرية والموانئ البحرية، وسهولة الوصول إلى مراكز الأعمال والمعالم السياحية المهمة، فأصبحت فى المركز 39 بعد أن كانت في المركز الـ103 عام 2015.

قامت جميع مشروعات الطرق على فلسفة هادفة إلى تحقيق الربط الكامل بين مختلف أقاليم البلاد، وهو ما يسهم بدوره في ربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي في الداخل المصري بالموانئ البحرية والجوية والبرية، ليسهم ذلك في تسهيل وانسياب حركة نقل البضائع والمنتجات، لتتحول مصر بذلك إلى مركز عالمي للتجارة والتداول واللوجستيات، كما أدى إلى مضاعفة حجم العمران المصري بنسبة 100% تقريبًا ليصل إلى نسبة 14% من إجمالي مساحة مصر.

تتعدد مشروعات الطرق التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية كمحور 30 يونيو الذي بلغ طوله الكلى 210 كم، لربط أربعة من أهم الأقاليم التنموية -قناة السويس، الدلتا، القاهرة، والبحر الأحمر- ومن ثم فقد ربط مشروعات قومية كبرى كمحور تنمية قناه السويس ومشروع التنمية الشاملة لسيناء مع العاصمة الإدارية.

وهناك، تطوير طريق القاهرة- أسوان الصحراوي الغربي، الذي بدأت أعمال المرحلة الأولى لتطويره في 2014، لربط القاهرة بمعبر أرقين عند خط الحدود الدولية مع السودان، بإجمالي طول 1155كم، ومحافظات الصعيد والقاهرة، إلى جانب شبكة من المحاور العرضية على مجرى نهر النيل، وذلك لتقليص المسافات البينية بين نقاط العبور إلى 25 كيلومترًا، وذلك لتقليل زمن مسير السيارات لحين الوصول لأقرب نقطة عبور، ولتسهيل حركة النقل بما يخدم المشروعات التنموية في ربوع البلاد، عبر إنشاء 21 محورًا جديدًا على النيل، أهمها: محور تحيا مصر بنطاق القاهرة الكبرى، ومحور طلخا الجديد بمحافظة الدقهلية، ومحور بني مزار بمحافظة بني سويف، ومحور قوص بمحافظة قنا، ومحور كلابشة بأسوان.

المصدر: الأسبوع