توشكى.. كيف حققت مصر «الأعلى إنتاجية» لفدان القمح عالميا؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تواصل مصر تحقق «أعلى إنتاجية» لفدان القمح، عالميا، من واقع الدراسات الفنية لتحديد زراعة المحاصيل اللازمة لكل منطقة وفق نوعية المياه والتربة، والاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة فى الزراعة وطرق الرى المحورية كالرش والتنقيط، عبر التعاون بين الجهات المعنية بالملف، والدور الذي تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في ملف التركيب المحصولي، سواء الاستراتيجية، كالقمح، أو التصنيعية كالبنجر وعباد الشمس.
من خلال الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية يجرى العمل، على زيادة إنتاجية الفدان، ضمن رؤية استراتيجية في مجال الزراعة، تعتمد على الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعية في تنفيذ هذا المستهدف، خلال السنوات الأخيرة، وقد تحققت نتائج مبهرة في هذا الشأن، وفي تنفيذ المشروعات الزراعية -توشكى، وسط سيناء، الوادي الجديد، والريف المصري- تتم الاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضي بالمناطق المستهدفة (تنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية، وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضي للزراعة وإعداد التقرير النهائي.
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تقتصر على المطالبة بزيادة الرقعة الزراعية، لكنه يتابع مراحل التنفيذ، ويعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتذليل العقبات، ولا يكتفي الرئيس السيسى كعادته دائما فى كل المشروعات التى يجرى تنفيذها بتوجيه الشكر لكل من ساهموا فى إنجاز المشروعات، لكنه يناقشهم فى كل صغيرة وكبيرة، مرسخا لضوابط مهمة فى عملية التنمية الشاملة التى يجرى تنفيذها على مستوى الجمهورية، وضرورة توافر جميع العناصر الأساسية لأى مشروع قبل وضع حجر الأساس له، لاسيما الدراسات الفنية والمالية الجادة، ووصول جميع المعدات اللازمة للتنفيذ إلى موقع المشروع، قبل الإعلان عنه.
خلال نقاشاته الدائمة مع المسئولين يتطرق الرئيس لخطط العمل، تطوير المقترحات، فرص النجاح، حجم التحديات، مواجهة المعوقات.. وتذليلها، ولا يترك الأمور للصدفة، لذا تبادر جهات الاختصاص بالبحث والدراسة، ووضع دراسات الجدوى، فيما يتمسك الرئيس بثلاثية شهيرة: «أقل تكلفة.. أقل مدة.. أعلى جودة في التنفيذ».
يتبنى الرئيس استراتيجية للتنمية تسهم فى تقليص البطالة وتمكين الفقراء وتحسين أوضاع القطاعات والمناطق المهمشة فى مصر، زيادة قدرات المجتمع، وتوفير الحاجات الأساسية وتحقيق مستويات من الرفاهية، ويشدد دائما على المصداقية والشفافية بين الدولة والمواطن، ويؤكد أن العمل والثقة والصبر هم مفتاح النجاح لهذا البلد، وأن الفترة المقبلة ستشهد حجم عمل وجهدا كبيرا جدا على جميع المستويات، وسيتم افتتاح مشروعات عملاقة، ومن ثم لابد أن يعرف المصريون التفاصيل المتعلقة بالمشروعات التى يتم تنفيذها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الريف المصري شرق العوينات استصلاح الأراضي مشروع توشكى
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.