محكمة العدل الدولية: على” إسرائيل” أن توقف فورا عملياتها العسكرية في رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
24 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: طالبت محكمة العدل الدولية، الايوم الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، ان “جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب”، مضيفا: “المحكمة تذكّر بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ”.
وأشار الى ان “المحكمة تلاحظ أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف والهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى”.
وبين رئيس محكمة العدل الدولية، ان “المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان”، موضحا ان “نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري”.
واكد ان “على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين”، موضحا ان “مسؤولين أمميون أكدوا باستمرار على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح”.
ولفت رئيس محكمة العدل الدولية الى ان “التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة وبرنامج الأغذية العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح”.
وبين ان “جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح وإجراءات إسرائيل خاصة تجاه المدنيين ليست كافية للحد من المخاطر التي يواجهونها كما ان إسرائيل لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي”.
واشار رئيس محكمة العدل الدولية الى ان “المحكمة تجد أن الوضع الناتج عن هجوم إسرائيل على رفح يمثل خطرا متزايدا على المدنيين وفي الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 اذار الماضي لان المحكمة ترى أن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارا كليا في المنطقة”.
ولفت رئيس محكمة العدل الدولية الى انه “حسب معاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي وعلى إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري، كما ان المحكمة ترى أن الوضع الخطير والكارثي بغزة يتطلب تطبيق الأوامر التي تم إصدارها سابقا”.
وشدد على ان “إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية”، مبينا ان “المحكمة ترى أن على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس محکمة العدل الدولیة على رفح فی رفح الى ان
إقرأ أيضاً:
داعمة للاحتلال.. ماذا تعرف عن خليفة نواف سلام برئاسة العدل الدولية؟
شكلت استقالة رئيس محكمة العدل الدولية، اللبناني نواف سلام، بعد تكليفه بتشكيل حكومة في بلاده، خبرا سارا لنائبته القاضي الأوغندية جوليا سيبوتيندي، والتي انتقلت صلاحيات رئيس المحكمة إليها.
وكان لافتا أن سيبوتيندي هي الوحيدة إلى جانب قاض إسرائيلي من بين 15 قاضيا في المحكمة، صوتا لرفض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا العام الماضي.
ورغم أن جيش الاحتلال ارتكب إبادة جماعية على مرأى من العالم، وقتل عشرات آلاف المدنيين، إلا أن القاضي الأوغندية التي قدمت من دولة شهدت حرب تطهير عرقي قبل سنوات،رفضت إدانة الاحتلال.
وهذه هي المرة الثانية التي يصبح فيها منصب شاغر في تاريخ محكمة العدل الدولية، بعد وفاة الرئيس السابق همفري والدوك في عام 1981، حيث تولت نائبة الرئيس تامسين إلياس المنصب الأعلى في لاهاي.
وقال مايك بيكر، المسؤول القانوني السابق في محكمة العدل الدولية، إن القاضي سيبوتيندي ستتولى منصب الرئيس بنفس الطريقة حتى نهاية فترة ولاية سلام المقررة في عام 2027.
وبرغم ذلك، يتيح القانون الداخلي للمحكمة، بإجراء تصويت أو أي آلية أخرى يتوافق عليها أعضاء المحكمة لاختيار رئيس جديد بدلا من نواف سلام.
وقال بيكر، أستاذ القانون المساعد في كلية ترينيتي في دبلن، لصحيفة ذا ناشيونال: "هناك ما يكفي من الغموض بحيث إذا قرروا أنهم يريدون إجراء انتخابات جديدة داخل المحكمة لتعيين شخص جديد كرئيس ومن المحتمل أيضًا نائب رئيس جديد، أعتقد أنهم قادرون على فعل ذلك، لكن هذا لم يحدث من قبل".
ومن شأن وصول الأوغندية سيبوتيندي إلى رئاسة محكمة العدل الدولية، المماطلة أكثر في النظرى بدعوى جنوب أفريقيا وغيرها من الدول ضد حرب الإبادة الجماعية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي رأيها المدافع عن جرائم الاحتلال، كتبت القاضي سيبوتيندي أن إسرائيل اتخذت "إجراءات ملموسة" لتقديم المساعدات إلى غزة وأن محامي جنوب أفريقيا "لم يثبتوا" أي نية إبادة جماعية من جانب الجيش الإسرائيلي. وقالت إن النزاع "في الأساس والتاريخ سياسي" وليس من شأن القضاة في هولندا تسويته.
وأضافت أن أي نية إبادة جماعية "تنفيها" الهجمات التي تشنها إسرائيل على "أهداف عسكرية مشروعة"، والتحذيرات التي توجهها للمدنيين وجهودها لتقديم المساعدات.
وقالت بشكل صريح "إن الفحص الدقيق لسياسة الحرب الإسرائيلية والتصريحات الكاملة للمسؤولين الحكوميين المسؤولين يثبت غياب أي نية إبادة جماعية".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.
حينها أصدرت الحكومة الأوغندية بيانا، على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، أدونيا إيباري، قالت فيه إن القاضية سيبوتيندي "لا تمثل البلاد".
وكانت القاضية سيبوتيندي، أول امرأة أفريقية تشغل منصبًا في المحكمة، قد عارضت أيضًا رأيًا منفصلًا أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024 والذي وجد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وقالت إن القضية ترقى إلى "تدقيق جنائي من جانب واحد لامتثال إسرائيل للقانون الدولي". وقد نأت الحكومة الأوغندية بنفسها عن آرائها بشأن إسرائيل.
وباعتبارها رئيسة لمحكمة العدل الدولية، فإنها سوف ترأس جلسات الاستماع في قصر السلام، وسيكون لها صوت مرجح عندما يكون القضاة منقسمين بالتساوي.
كما قال بيكر إنها ستكون "المحرك الرئيسي" لأجندة المحكمة وجدول أعمالها، وستترأس لجنة تتولى صياغة آراء محكمة العدل الدولية ــ ولكن فقط عندما تكون في معسكر الأغلبية.
وقال بيكر "إن من يرأس لجنة الصياغة يلعب دوراً بالغ الأهمية من حيث تحديد كيفية صياغة الحكم وكيفية التعامل مع قضايا معينة. وهذا أمر بالغ الأهمية ــ فبوسع الرئيس أن يختار تسليط الضوء على قضايا معينة أو التقليل من أهميتها في كيفية تعامل المحكمة مع النزاع".