نيويورك- العُمانية

أصدرت وكالة فيتش اليوم تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني عند “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأثر الإيجابي من الإجراءات على المالية العامة.

وتتوقع فيتش بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2.

2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م و0.9 بالمائة في عام 2025م، مفترضةً أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2024م ونحو 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2025م. وتتوقع الوكالة أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في سلطنة عُمان بين 65-70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة في نهاية عام 2023م إلى 32.4 بالمائة في عام 2024م، و 31.9 بالمائة في عام 2025م، مشيرةً إلى مواصلة سلطنة عُمان في سداد بعض الديون قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.

وتتوقع الوكالة أن تسدد الحكومة نحو 2.9 مليار دولار أمريكي من ديونها الخارجية في النصف الأول من عام 2024م.

وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.3 بالمائة في عام 2023م إلى 1.8 بالمائة في عام 2024م، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7 بالمائة، ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الاستهلاك المحلي، ونمو الاستثمارات الأجنبية، وتحسُّن قطاع السياحة. كما تتوقع الوكالة أن ينمو القطاع غير النفطي إلى 2.8 بالمائة في عام 2025م.

وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بموافقة مجلس الوزراء.. وزارة العمل تُعلن تسوية الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد وأصحاب العمل

العُمانية/ أعلنت وزارة العمل عن موافقة مجلس الوزراء على حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عُماني في إطار الجهود المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال بالشكل الذي يُسهم إيجابًا في تنظيم سوق العمل.

ووضّحت وزارة العمل بأنّه سيتمُّ إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله.

وأشارت الوزارة إلى إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها 10 سنوات ولم يتقدم أصحابها بطلب أية خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد- المغادرة - نقل خدمات- تسجيل بلاغ ترك عمل)، إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.

وبيّنت الوزارة أنّ الإعلان عن فترة سماح لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من الأول من فبراير القادم 2025م هو لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتين) وإلغاء بلاغ ترك العمل، ونقل خدمات العامل، ودفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل.

وأفادت وزارة العمل بأنها ستبدأ استقبال الطلبات المتصلة بهذا الشأن خلال الفترة من الأول من فبراير القادم 2025م حتى 31 يوليو 2025م عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومختلف منافذ تقديم الخدمة.

مقالات مشابهة

  • بموافقة مجلس الوزراء.. وزارة العمل تُعلن تسوية الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد وأصحاب العمل
  • ترامب: سأجعل أعضاء الناتو يدفعون 5% من الناتج المحلي الإجمالي
  • ترامب: سأطلب من دول حلف الأطلسي رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي
  • حمدان بن محمد: مشروع القطار السريع سيدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ145 مليار درهم
  • صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"
  • مشيرا لاستمرار النمو الاقتصادي.. "النقد الدولي" يعتمد تقرير مشاورات المادة الرابعة مع عُمان
  • المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م مع سلطنة عُمان
  • هيئة العلوم والتكنولوجيا.. إنجازات نوعية في 2024م ومشاريع طموحة لعام 2025م
  • انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي.. وارتفاع نسبة الدين إلى 69 بالمئة
  • الدفاع المدني يقيم ورشة عمل عن مستجدات المحتوى المحلي 2025م